دعوة أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في الجائزة الوطنية للجودة في سورية

احتضنت غرفة صناعة حلب الاثنين 9- 8- 2010 فعاليات الندوة الوطنية حول / إحداث الجائزة الوطنية للجودة / التي أقامها برنامج تعزيز إدارة الجودة وقدرتها وبنيتها التحتية في سورية الممول من الاتحاد الأوروبي و ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في حلب .و يهدف البرنامج إلى تطوير منظومة البنية التحتية للجودة في سورية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تحرير التجارة وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة السورية الأوربية، وذلك بما يمكن من دعم وتطوير التجارة بين سورية وباقي دول العالم والترويج للجائزة المقرر الإعلان عن دورتها في تشرين الثاني من العام الجاري .

و تحدث السيد جرجس غضبان الخبير الوطني في البرنامج عن أهمية بذل الجهود في مسيرة تحديث إدارة عمليات الجودة و القياس في المؤسسات السورية و التي باتت حاجة ملحة للشركات الراغبة في الاستمرار بسوق العمل و التميز ، موضحاً أن البرنامج طرح  فكرة إحداث الجائزة الوطنية للجودة  لتكون وسيلة فعالة لتشجيع و مكافأة الأعمال لتحقيق الجودة و توليد الاهتمام لدى المؤسسات بالجودة و تشجيع مشاركتها في برامج تحسين الأداء المؤسساتي  و الارتقاء بالسلع و الخدمات الوطنية إلى أعلى مستوى من الجودة و تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات في الأسواق الداخلية والخارجية كما يعتبر اعترافاً وطنياً بالمؤسسات الرائدة في إدارة الجودة الشاملة و جعلها قدوة لغيرها من المؤسسات، مضيفاً أن موعد استلام الطلبات سيكون في شباط عام 2011 فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في تشرين الثاني عام 2011 .

من جهتها أوضحت السيدة / دانيلا كليجانو / رئيسة فريق الخبراء في البرنامج ، أن مشروع برنامج الجودة بدأ فعلياً في 2008 بميزانية مشتركة تقدر بـ / 12 / مليون يورو ويستمر لمدة أربعة أعوام ، و انه يعمل على تنفيذ نشاطات متعددة لدعم تطبيق السياسة العامة للجودة في سورية من خلال موائمة التشريعات الفنية و نقل المواصفات من إجبارية  إلى الاختيارية ، كما يعمل على الإسهام في إعداد مسودة قانون للجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس منوهة إلى أن الجائزة  ستكون مبنية على مبادئ أساسية في تحقيق نتائج متوازنة و قيمة مضافة للزبائن و القيادة مع رؤية و نزاهة ، إدارة بالعمليات و النجاح من خلال العاملين و تغذية الإبداع و الابتكار و بناء الشراكات و تحمل مسؤوليات المستقبل.

يذكر أن برنامج تعزيز إدارة الجودة في سورية انطلق بموجب اتفاقية مالية موقعة بين الحكومة السورية و الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2007 بهدف دعم تطبيق السياسات الاقتصادية في مجال تطوير إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الاقتصادية في سورية.

المصدر : غرفة صناعة حلب

المرفق الأول

المرفق الثاني