قررت الحكومة اليوم، الأحد، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة مع تركيا.

و عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية خصصها لمناقشة العلاقات السورية التركية في ضوء العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية مؤخرا على سورية.

وفي ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الآتية :

- إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة .

- فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية .

- استيفاء مبلع 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة للسيارات المبردة 600 ليتر.. للسيارات الشاحنة 550 ليترا.. للباصات 400 ليتر.. للميكروباصات 200 ليتر.. للسيارات الأخرى 50 ليترا .

- تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة وفق المعادلة التالية .. وزن السيارة / القائم أو الفارغ / طن ضرب المسافة المقطوعة كيلو متر ضرب 2 بالمئة ويستوفى ذلك باليورو.

المصدر : عكس السير