أكد المستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة في تصريح لـ "سيريانديز" أنه سيتم نهاية الشهر الحالي انتقال ملكيات شركات النقل الداخلي بشكل كامل إلى الإدارة المحلية في محافظات "دمشق وحلب وحمص واللاذقية"، وذلك بهدف تنظيم النقل داخل هذه الوحدات، لافتاً لصلاحية المجلس المحلي بتقدير مسار" الباصات" وتحركها وشرائها وآلية تنقلها وزيادة عددها، كما له صلاحية بتحديد موازنتها والخطوط التي تتطلبها ليس ضمن إطار مركزي وإنما ضمن خدمة محلية وتنموية واستثمارية.

وذكر محاسنة أن الشركات ذات شخصية اعتبارية مستقلة ارتبطت سابقا بوزارة النقل، وأصبحت ترتبط حاليا بوزارة الإدارة المحلية التي تقوم بالتدقيق في هذا الموضوع لتصبح هذه الشركات ملك بلدياتها في المحافظات مؤكداً التنسيق مع وزارة النقل في الجانب الفني لمعرفة حجم الخدمات.

وكانت وزارة الإدارة المحلية قد أعدت مشروع مرسوم بالتعاون مع وزارة النقل لتحويل ملف النقل الداخلي إلى الإدارة المحلية, وتحديداً مجالس المدينة في المحافظات لأسباب تتركز في ضرورة إشراف المحافظة على خطوط النقل ضمن المحافظة , خاصة و أن رسم خطوط النقل ووضع "الباصات" والمواقف هي من مهام المحافظة.
وأكد مدير متابعة شؤون النقل داخل المدن في وزارة النقل "إليان معراوي" في تصريح سابق لجريدة تشرين أن أهم الأسباب التي أوجبت تحويل ملف النقل الداخلي لمجالس المدن هو موضوع توحيد المرجعية, فالهدف ليس المفاضلة بين من يعمل بشكل أفضل في هذا الموضوع, لافتاً على أن توحيد المرجعية وجعلها بالمحافظة فقط يفترض أن يجعل العمل أفضل في مجال النقل الداخلي. ‏

وأشار "المعراوي" إلى أنّ السبب الآخر هو عدم وجود سلطة مختصة تقوم بوضع دراسات واستراتيجيات خاصة بالنقل الداخلي, من حيث أنماط النقل المطلوبة الحالية والمستقبلية, وتحديد شبكات النقل بما ينسجم مع المخططات التنظيمية , ويفترض أن يصبح هذا الموضوع من مسؤولية مجالس المدن. ‏

المصدر : سيريانديز