أمل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب أن تصبح هيئة الاستثمار السورية،" وزارة للاستثمار" تكون مشرفة على كل شيء وتكون مظلة للاستثمار في ظل قانون واحد. واكد طرحه لهذه الفكرة على الجهات المختصة على أمل الموافقة ، وبالنسبة للاستثمار في المجال الزراعي قال دياب:" سيكون له حيز كبير في القانون الجديد للاستثمار وبين ان هناك دعم سابق لاستثمار الزراعي لكن المتوجب حالياً هو الترويج لفرص جاهزة لان الفرص التي كانت تقدم في السابق كانت توجهها عراقيل، لكن في الوقت الحالي ستقدم جاهزة للتطبيق.

 زأشار الى ان الهيئة حاولت ان تشرك كل القطاعات تحت سقف قانون واحد لكن خصوصية بعض القطاعات كالسياحي والعقاري سبب في استثنائها ، ورسالة دياب للمستثمرين، هي ان فرص الاستثمار في اوقات الازمات، فرص رابحة.

وكان أوصى منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي اختتم أعماله منذ أسبوع بضرورة الإسراع في انجاز مسودة تعديل قانون الاستثمار الجديد خاصة فيما يتعلق بتقديم إعفاءات لمشاريع الاستثمار بما ينسجم مع أولويات التنمية القطاعية والإقليمية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وإمكانية استبدال الآلات المستخدمة بالمشاريع القائمة منذ العام 1991.

كما أوصى المنتدى الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية تحت عنوان "المستثمر والقانون" بالعمل على توحيد المرجعيات المرتبطة بقضايا الاستثمار من خلال توحيد جهود الترويج في سورية وتبسيط الإجراءات ووضع الخارطة الاستثمارية وتتبع التنفيذ، اضافة إلى ضرورة أن تشمل مسودة تعديل قانون الاستثمار لجميع المجالات والأنشطة الاقتصادية والإسراع باحداث المحاكم المختصة بنزاعات الاستثمار وإحداث المزيد من مراكز التحكيم لهذه الغاية ونشر هذه الثقافة بما يخدم بيئة الاستثمار في سورية.

المصدر : سيرياستيبس