قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات "حسام يوسف " إن المستوردات السورية شهدت خلال العام الماضي 2011 انخفاضاً يتراوح بين 10 إلى 40% نظراً لزيادة وارتفاع كلف الاستيراد ،فيما شهدت الصادرات نمواً في 2011  ، لأن سعر الصرف لليرة السورية أنعكس بشكل إيجابي على نمو وزيادة الصادرات السورية خلال العام الماضي،بحسب صحيفة "الوطن".

من جانبه قال مدير عام صندوق دعم الصادرات "إيهاب إسمندر" إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الصادرات السورية وصل خلال العام الماضي 2011 إلى 600 مليار ليرة سورية وقد نمت الصادرات السورية خلال الربع الأول من عام 2011 بمقدار 22 بالمئة مقارنة مع مؤشرات العام 2010 ، في حين انخفضت نحو 30 بالمئة خلال الربع الثاني لتتحسن في الربع الثالث وتعود إلى معدلاتها الطبيعية تقريباً بانخفاض 4 بالمئة.

وكشف "اليوسف "عن وجود العديد من المشاكل التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي لبرنامج دعم الصادرات السورية، مشيراً إلى أن البرنامج سوف يعتمد على معايير جديدة خلال العام الحالي 2012 منها تقديم الدعم التقني والإداري للمصانع من خلال إقامة دورات تأهيلية من هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين بهدف الارتقاء بأساليب الإنتاج، كما ستتم زيادة مبالغ الدعم آخذين بالحسبان حجم العمالة والتأمين، إضافة إلى إمكانية دعم تكاليف النقل والشحن.

وبيّن "إسمندر" أن الدعم الحالي للصادرات لا يشمل السلع المحددة فقط ، وإنما هناك تكاليف أخرى تقدمها هيئة تنمية وترويج الصادرات منها 50% من تكلفة المعارض، إضافة إلى عملية التأهيل والتدريب.

المصدر : عكس السير