بيان اللقاء الاقتصادي الوطني

رؤية الفعاليات الاقتصادية الوطنية في حلب... نحو سورية جديدة تحت سماء الوطن

 إنطلاقاً من إيمانها بوحدة الشعب السوري العظيم بكافة أطيافه و طوائفه و مذاهبه و شرائحه و أعراقه و إيمانها بضرورة إعلاء هويته الوطنية السورية فوق جميع الانتماءات العرقية و الاثنية و المذهبية الأخرى لما لهذا الشعب من تاريخ أصيل و ماض مجيد و موروث حضاري واحد و مستقبل مشترك واعد، و رداً صريحاً على المؤامرات التي تستهدف وحدة بلادنا و تسعى إلى تقسيمنا و إرهاب شعبنا و تدمير إقتصادنا و نزع استقلالنا و فرض استسلامنا، تؤكد الفعاليات الاقتصادية الوطنية بحلب على مايلي:

1-    تأكيد الثقة بالسيد رئيس الجمهورية و بقيادته لعملية الإصلاح الشاملة لمختلف أوجه و مجالات الحياة في سورية و دعوة جميع فئات الشعب من موالاة و معارضة للإلتفاف حوله باعتباره رمزاً للوطن و سيادته و استقلاله و ضماناً لوحدته و عنواناً لطموحات جماهيره العظيمة، و تعتبر أن مبدأ الحوار الوطني الذي أعلن عنه هو الطريق الأسلم للانتقال بالوطن إلى بر الأمان و معالجة الأزمة الحالية و الوصول إلى تحديد الأطر و الملامح لسورية جديدة أكثر منعة و حرية و عدالة تقدس الإنسان و العلم و المعرفة و تأخذ بأسباب القوة و تفرض احترامها بين الدول. فالحوار السلمي الحضاري هو الطريق الأقصر و الأكثر أماناً لحل الخلافات بين وجهات النظر تحت سماء الوطن و حدود الدستور و سقف القانون و التعبير الحضاري عن هذا الاختلاف عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع و الانتخابات الحرة النزيهة.

2-    تدرك الفعاليات الاقتصادية من صناعية وتجارية وسياحية وزراعية أن السياسة و الاقتصاد توأمان متلازمان في بناء الأوطان فالسياسة تخدم الإقتصاد في أوقات السلم و الاستقرار و الإقتصاد يحصن الوطن و يدعم السياسة في أوقات الأزمات، و الفعاليات الاقتصادية الوطنية عانت الكثير في السابق من اتهام وتأميم وتهميش إلى أن أثبتت الأحداث الأخيرة بوضوح وطنية و قوة هذه الفعاليات في الحفاظ على وحدة الوطن و اقتصاده و امنه المعيشي و هي مستعدة للتضحية من أجل أن يبقى الوطن منيعاً ومستقراً وآمناً و بالتالي فهي مصدر قوة للوطن و المجتمع في كل الظروف و الأوقات.    

3-    تدرك الفعاليات الاقتصادية أن الديمقراطية هي تجربة معرفية تراكمية ذاتية المنشأ و التطور و هي تشكل الأساس الصحيح لدولة عصرية متقدمة شريطة ممارستها بمسؤولية عالية و أن تتبلور و تنضج بقالبنا الثقافي الخاص و أن تحاكي مخزوننا الحضاري الكبير و تتفق مع طموحات و تطلعات جماهيرنا. و تدعو الفعاليات النخب الثقافية و الدينية و السياسية إلى رسم ملامح الديمقراطية السورية المنشودة و تحديد تفاعلاتها مع منظومة الفقه الاسلامي و مع مجمل الأطياف الاثنية و المذهبية و العقائدية و الثقافية السورية لكي لا نعيد أخطاء الماضي و ترسباته و لكي تكون الديمقراطية الجديدة العامل المشترك الاساسي و المحرك لكافة قوى المجتمع و منبع سلطاتها و مصب أنشطتها ووعائها الوطني الكبير.

4-    تؤمن الفعاليات الاقتصادية بضرورة إعداد دستور مدني عصري جديد للبلاد يرسم الإطار العام لعلاقة المواطن مع الدولة و مع المجتمع و يحدد حقوقه المدنية و السياسية و الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية بعيداً عن التجاذبات الأيدولوجية و الحزبية و بمسافة واحدة من كافة الاتجاهات و التيارات الفكرية و بصيغة شاملة جامعة لكافة أطياف المجتمع و روح ديناميكية مرنة تقبل بالمتغييرات و تتأقلم معها. و أن يضمن التعددية الحزبية المبنية على اسس بعيدة عن الطائفية و العرقية و  المذهبية و المناطقية و تحت مظلة واحدة تحتضن الجميع دون تفرقة، و يضمن فصل و تعزيز السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و يعطي دور أكبر للبرلمان و لأجهزة الرقابة الادارية و المالية المستقلة و للإعلام الوطني الحر و لمؤسسات المجتمع المدني و أن يكون متمحوراً حول مفهوم الوطن و المواطنة و مقدساً للحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان و أن يعلو فوق جميع الأحزاب و الأفكار و المعتقدات فالوطن للجميع و فوق الجميع و الاسلام الحنيف مصدر رئيسي للتشريع. و تؤكد الفعاليات الاقتصادية على أن الدستور يجب أن يضمن بوضوح الحقوق المتساوية لكافة فئات الشعب و طوائفه و يحترم خصوصيتها في إطار الهوية الوطنية السورية الشاملة.

5-    تؤمن الفعاليات الاقتصادية بوحدة الشعب السوري العظيم وفق صيغة العيش السلمي المشترك بين مختلف الطوائف و الفئات و المذاهب و الاثنيات و الأقليات المتساوية في الحقوق الدستورية و الواجبات و التي تشكل مجتمعة الهوية السورية المميزة و التي تحمل في طياتها رسالتها الحضارية الخالدة. و تؤكد الفعاليات الاقتصادية على حقوق الإخوة الأكراد و الأقليات القومية الأخرى و احترام خصوصيتها اللغوية و الثقافية و الفكرية تحت سماء الوطن السوري و كمواطنين سوريين متساويين على أرض وطنهم الأبدي سورية.     

6-    تؤمن الفعاليات الاقتصادية بضرورة وجود معارضة وطنية من مختلف التيارات و إعلام وطني حر لتصحيح المسار و كشف الخلل و إغناء الفكر و الرؤية و النهج في مختلف جوانب الحياة. وتدعو الفعاليات جميع قوى الحراك الوطني إلى أن تستنكر الإرهاب المنظم ضد الجيش و الامن و المواطنين الابرياء و تستنكر المؤامرة الخارجية التي تتعرض لها سورية شعباً و جيشاً و دولةً و أن تعلن عن موقفها الرافض للتعامل مع القوى الاستعمارية الخارجية و عن رفضها للتدويل و عن جديتها في الحوار الوطني كسبيل وحيد للخلاص و كطريق سلمي لبناء سورية جديدة بقوة أهلها و نتاج شعبها العظيم.

7-    تدعو الفعاليات الاقتصادية الأخوة في الاحزاب و كافة الحركات الوطنية إلى الاعتراف الواضح بالدور التاريخي الكبير لرأس المال الوطني في بناء الوطن و دوره الاساسي المرحلي في درء الفتنة و تحصين الاقتصاد الوطني و حمايته و ذلك من أجل اتمام المصالحة التاريخية في الداخل بعدالة و حق، و تؤكد على التضحيات الكبيرة التي قدمتها كافة الفعاليات الاقتصادية الوطنية في سبيل إعلاء كلمة الوطن و الدفاع عن لقمة عيش المواطنين الشرفاء و الحفاظ عليهم و على اسرهم في أشد الظروف الاقتصادية صعوبة و في خضم المؤامرات الخارجية المعادية التي تستهدف إقتصادنا الوطني و وحدتنا الوطنية و أمننا الاجتماعي.

8-    تؤمن الفعاليات الاقتصادية بحرية العمل الاقتصادي وفق اسس اقتصاد السوق الانتاجي المتنوع  و المتكافىء الفرص و ضمن رؤية تنموية اجتماعية تحقق القدر الأكبر من العدالة في توزيع الثروات و تكافح الفقر و البطالة. و ترى الفعاليات أن سورية يجب أن تكون قاعدة صناعية تنافسية و تصديرية في الاسواق المفتوحة و المضبوطة و أن تلعب دورها المحوري كمركز تجاري اقليمي و دولي لتبادل السلع و المنتجات وفق انسجام و توافق بين التنمية الصناعية الداخلية و بين عملية تحرير الاسواق لكي تتمكن منتجاتنا من الصمود محلياً و الوصول للأسواق العالمية بتنافسية و قوة. كما تدعو إلى إعطاء سورية حقها التاريخي في أن تكون واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم لما تمتلكه من مخزون تراثي كبير و تنوع جغرافي مميز.

9-    تؤكد الفعاليات الاقتصادية على دور الدولة الرئيسي في لعب دورها التنموي و الاجتماعي و الرقابي في ضبط الاسواق و مكافحة الغش و الاحتكار و الحفاظ على الحقوق و خلق فرص العمل و ضمان تكافؤ الفرص، و كذلك مكافحة الفقر و البطالة و الامية و تطوير القطاع الصحي و إعادة بناء منظومة التعليم و تطويرها و تحديث قطاع الاتصالات و العمل على بناء الاقتصاد المعرفي الذي يضمن إطلاق نهضة اقتصادية شاملة تعيد الألق لإقتصادنا الوطني و تبني الطبقة الوسطى و توفر مئات آلاف فرص العمل و تفرض احترام دول العالم لسورية كدولة صناعية متطورة و مركز تجاري متميز و وجهة سياحية نوعية.

10-  تدعو الفعاليات الاقتصادية الحكومة إلى الاستمرار بسياسة دعم القطاع الزراعي كركيزة اقتصادية و اجتماعية اساسية أمنت الاكتفاء الغذائي للوطن في أحلك الظروف و تشجيع الصناعات الزراعية و الغذائية و الاستمرار ببناء و إنشاء السدود و توسيع جبهات استصلاح الأراضي، كما تدعو الحكومة إلى إنهاء التشابكات و التعقيدات المتعلقة بقانون العلاقات الزراعية بما يكفل حقوق كافة الأطراف من ملاك و فلاحين. و تؤكد الفعاليات على ضرورة إصلاح مختلف مؤسسات القطاع العام و إعادة هيكلتها دون التفريط بحقوق الدولة و ملكيتها و حقوق العاملين و بما يضمن فصل الإدارة عن الملكية و مرونة العمل و تنافسية الأداء و الانتاج و يبتعد عن الاحتكار. و تدعو الفعاليات الدولة إلى التخلي عن لعب دور التاجر و الصناعي و الاكتفاء بالاستثمار دون الإدارة و إطلاق المبادرات الاقتصادية و التنموية و التركيز على تجهيز البنية التحتية التنافسية الشاملة التي تعزز الثقة و تستقطب الاستثمارات المختلفة و تحميها.

11-  تدعو الفعاليات الاقتصادية الحكومة و الأحزاب و قوى المجتمع المدني إلى تعزيز دور الشباب السوري في الحياة العامة و إلى الاهتمام بتثقيفهم و تعليمهم و توفير فرص العمل لهم و حثهم على المبادرة و الإبداع الفكري و العلمي و المهني و إلى الحوار معهم و تقبل آرائهم و العمل على تحقيق طموحاتهم و أهدافهم و توجه لهم التحية على وعيهم الوطني الكبير و حرصهم على وطنهم. 

12-  تؤمن الفعاليات الاقتصادية بقوة الإقتصاد الوطني و باستقرار العملة السورية وتدعو الأخوة المستثمرين في كافة القطاعات الإقتصادية إلى مزيد من الصبر في تحمل مشاق العمل و ركود الاسواق و إلى مزيد من التضحية في سبيل الحفاظ على العمال و اسرهم و تأمين حياة كريمة لهم رغم المصاعب الاقتصادية الجمة فنحن أمام مؤامرة اقتصادية كبيرة تستهدف وطننا و لكنها لن تأخذ منا سوى مزيد من المقاومة و الصمود و التحدي. و تدعو الفعاليات إلى فتح الأسواق الجديدة في مختلف دول العالم الحر و الصديق لقضايا شعبنا و إلى التأقلم السريع مع المستجدات و التحديات الدولية و إلى قراءة المستقبل و إطلاق المبادرات الاقتصادية و الاجتماعية.

13-  تؤمن الفعاليات الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تقع على عاتقها تجاه الطبقة العاملة و الطبقات الاجتماعية الفقيرة في المجتمع و تدعو إلى التعاون الجاد من أجل دعم و تطوير العمل التنموي الاجتماعي في كافة المجالات و في كافة المناطق و التجمعات السكانية الكثيفة و إطلاق المبادرات التي تحرك السوق و تساهم في التنمية الاجتماعية. 

14-  تؤمن الفعاليات الاقتصادية أن الجيش العربي السوري هو أقدس المقدسات الوطنية و لا يجب المساس به و لا بسمعته و تثق بدوره الوطني في حفظ الاستقرار و الامن ووحدة البلاد و مواجهة العدو الاسرائيلي و أعوانه في كل مكان و زمان، و توجه له تحية تقدير و احترام لدوره و تضحياته الكبيرة في وأد الفتنة و الحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

15-  ترفض الفعاليات الاقتصادية الاملاءات الغربية و الخارجية لدول الاستعمار القديم و الاستعمار الجديد و ترفض الانصياع لشروطها مهما عظمت المؤامرات و كبرت الشدائد و اشتدت المحن، و تؤكد على الثوابت الوطنية و القومية لسورية و التي تحاكي نبض الشارع و تاريخه النضالي و تدعو الجميع إلى الوحدة و تناسي الأحقاد و السلبيات و الأخطاء و المظالم في هذه المرحلة الحساسة من حياة شعبنا.

16-  تؤمن الفعاليات الاقتصادية بحق التظاهر السلمي وفق القانون و تدعو الجهات المختصة إلى احترام المتظاهرين و المعارضين السلميين و عدم التشكيك بوطنيتهم و انتماءاتهم و تدعو إلى حمايتهم من الخطر و إلى احتضانهم و السماع لمطالبهم المشروعة و المحقة.

17-  تدعو الفعاليات الاقتصادية الأخوة المعارضين و أصحاب المطالب و المظالم إلى الانتباه جيداً إلى المخطط الخارجي و المؤامرة القذرة التي تستهدف وحدة سورية و أمنها و نهجها المقاوم و هي لن ترحم أو تستثني أحداً. و تدعوهم إلى إعطاء القيادة و الحكومة الفرصة الكافية للانتهاء من الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية الضرورية و تدعوهم كذلك إلى الانخراط التام في عملية الحوار الوطني و تشكيل الأحزاب الوطنية و الانتماء إليها تحت سماء الوطن و سقف القانون و النظام العام للدولة حفاظاً على الشعب و مقدراته و مكتسباته و حقناً للدماء البريئة و تحصيناً للوطن من التدخلات الخارجية التي تستغل التظاهر لتمرر أجنداتها الخارجية.

18-  تدعم الفعاليات الاقتصادية الاسراع بالاصلاحات الدستورية و السياسية و القانونية والاقتصادية و إصلاح القضاء و إعلاء كلمته و مكافحة الفساد بصدق وشفافية و جرأة و محاربة الفقر و البطالة و الأمية و التطرف الديني و الطائفي من أجل سد كافة الثغرات و الترسبات و تحصين الجبهة الداخلية الوطنية و إعدادها للمرحلة القادمة و للتحديات الاسياسية و الأمنية و الإقتصادية و المستجدات الدولية و الاقليمية.    

19-  تدعو الفعاليات الاقتصادية قوى المجتمع المدني إلى إعادة تشكيل نخبها السياسية و الفكرية و الثقافية و الفنية و الاقتصادية و الدينية و تدعو الدولة إلى إحتضان هذه النخب و القبول بها و إلى ترسيخ الأسس السليمة للعملية النخبوية العادلة و المتكافئة الفرص للجميع و أن يحدد المسار الارتقائي النخبوي للمواطن السوري في مجتمعه بالإعتماد على العلم و المعرفة و العمل و التضحية و الثقافة و الأخلاق الحميدة و السمعة الطيبة و الإنجاز الفكري أو المهني و دون أي إعتبار آخر أو حرق للمراحل عبر الانتهازية و التملق و الوصولية.  

20-  تدعو الفعاليات الاقتصادية جميع الاحزاب القديمة و الجديدة بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي و الذي قاد الحراك السياسي الوطني في المرحلة السابقة بما لها من إيجابيات و عليها من سلبيات أن تؤسس لحياة سياسية عصرية فيها اليمين و الوسط و اليسار في أجواء من الاحترام و التصالح و أن تتمسك بالهوية السورية المميزة و بطموحات الشعب السوري العظيم ببناء دولة عصرية ممانعة قوية حرة و أبية لا ترضخ للضغوطات و لا تتخلى عن مبادئها الوطنية و القومية، وأن تؤمن هذه الأحزاب بحق الآخر في التعبير و الاختلاف في الرأي في جو ديمقراطي حضاري يضمن الحرية السياسية في البلاد. 

حلب 6/7/2011                                   

المصدر : غرفة صناعة حلب