السيد الدكتور وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار المحترم

                           رئيس الفريق الاقتصادي الوطني

استناداً لقرار سيادتكم رقم /3175/ تاريخ 5/12/2011 والمتضمن تشكيل فريق وطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية الذي تم من خلاله الاتفاق على تقديم الدعم للصناعات النسيجية ( الألبسة الجاهزة) وبناءً عليه تم تشكيل لجنتي عمل :

اللجنة الأولى : مشكلة من صناعي الألبسة الجاهزة مهمتها وضع طرق وأساليب قياس أداء وتطور صناعة الألبسة الجاهزة .

اللجنة الثانية : مشكلة من هيئة تنمية الصادرات مهمتها دراسة أساليب تقديم الدعم وشكله القانوني .

نتفضل بالتقدم اليكم بالدراسة التالية .

                                                              معد الدراسة

                                                                                 المهندس محمد ماهر الملاح

المشروع  : دعم صناعة الألبسة الجاهزة

طرق التطبيق

أولاً: اجراءات فورية لمنع أي تطورات غير مرغوبة في الواقع القائم لصناعة الألبسة الجاهزة

ثانياً: اجراءات بعيدة المدى لتنمية صناعة الألبسة

ثالثاً : وضع برنامج لدعم صناعة الألبسة تستند على معايير معينة

أولاً: اجراءات فورية

أ‌.        اجراءات جمركية :

1.     أن يقوم الجمارك بالتحقق بأن كافة البضائع المستوردة من أقمشة وألبسة مطابقة للمواصفات القياسية السورية وضمان خلوها من المواد المسرطنة والضارة بالصحة وذلك بحصولها على الشهادات المناسبة على غرار الأيكوتكس  .

2.     إعادة النظر بالأسعار الأسترشادية للألبسة الجاهزة التي تستوفى على أساسها الرسوم الجمركية وبحيث تكون الأسعار موحدة للكيلو الغرام لصعوبة تطبيق أسلوب التسعير استناداً على النوع ومنعاً للتلاعب بين الأصناف  .

3.     إلزام مستوردي الألبسة الجاهزة بأن ترد الفواتير مبين فيها النوع والعدد والسعر الإفرادي  والوزن لكل نوع والوزن القائم والصافي لكامل الأرسالية على أن لا يقل سعر الكيلو الغرام عن الحد الأدنى المتفق عليه .

4.     تخليص الألبسة والأقمشة في أمانات الوصول  بحراً :(اللاذقية) , براً: ( حلب- دمشق ) ,جواً (مطار حلب - مطار دمشق )

5.     تعليق استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر على المواد المستوردة بقصد التصنيع وفق مبدأ المستودع الصناعي مع الأخذ بعين الأعتبار الظروف الخاصة للمنشأة وخصوصاً لجهة درجة المنشأة ورأسمالها .

6.     تشكيل لجنة لإعادة النظر في ألية استرداد الرسوم الجمركية على المواد المستوردة والتي تدخل في صناعة الألبسة عند إعادة التصدير بحيث يتم وضع ألية قابلة للتطبيق .

7.     رفع سقف قيمة الإكسسوارات ومستلزمات ومتممات الإنتاج التي تدخل في صناعة الألبسة والمعفاة من إجازة الاستيراد إلى 10000 دولار أمريكي صافي بدون أجور الشحن وإعفائها من تنظيم بيان جمركي  و على أن تدفع الرسوم بموجب مذكرة تصفية .

8.     تطبيق نظام البوالص الداخلية وذلك بإلزام كافة شركات الشحن أن يكون لديها بوالص شحن مرقمة ومختومة من قبل مديرية المالية في المحافظة ترفق مع بيان التصدير يثبت فيها المصدر الحقيقي في عمليات الشحن التجميعي ليستفيد منها المصدر في الاعفاء الضريبي وتخلي مسؤولية الشاحن من أي خطر محتمل ضمن البضاعة وذلك لحين تطبيق فكرة قرى الشحن علماً أن هذه الطريقة مطبقة في كافة دول العالم وتعرف بـ House Bill of Lading.

9.     تفعيل نظام الإدخال المؤقت وإدخال التحسينات الضرورية عليه وإزالة العقبات التي تعترضه لما له دور كبير في رفع تنافسية صناعة الألبسة وخاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع الماركات والشركات الأجنبية التي لديها الرغبة في تنفيذ منتجاتها في سوريا وذلك على غرار تونس والمغرب .

10.  تفعيل دور الجمارك للتحقق من صحة شهادات المنشأ واكتساب صفة المنشأ للواردات وخاصة من الدول التي تم التوقيع معها على اتفاقيات ثنائية .

11.  التأكيد على أن يتم الكشف الحسي لبضائع الألبسة المستوردة بنسبة 10 % من كامل الكمية الإجمالية للبيان الجمركي .

12.  العمل على تخليص كافة بضائع الألبسة ببيان مستقل يحوي فقط الألبسة .

13.  إيقاف تخليص الألبسة والأقمشة في كافة أمانات المنطقة الحرة وأن يبقى التخليص في الأمانات المنصوص عليها سابقاً .

14.  إلغاء العمل بمذكرة التصفية لبضائع الألبسة التي ترد من المنافذ والأمانات الجمركية للحد من ظاهرة التهريب القانوني للألبسة وأن يتم الاستيراد بموجب بيان جمركي حصراً .

15.  إعادة النظر في نظام الأسيكودا وتعديله بحيث يسمح بتسجيل بيان جمركي واحد بأكثر من مانفيست وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخيوط مما ينعكس على سعر الخيط كمنتج نهائي وبالتالي على سعر القطع المنتجة منه . 

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

أ‌.        اجراءات جمركية :

1-    خفض مدة التخليص وتسهيل الاجراءات والاعتماد على الأتمتة في المعاملات الجمركية وجعلها أكثر وضوحاً وخاصة فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة النسيج عامة والألبسة خاصة .

2-    تفعيل مكتب القيمة ورفده بكوادر تعمل بأسس علمية حديثة للتسعير تحد من استيراد البضائع بأسعار متدنية تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية .

3-    انشاء هيئة للرقابة على الصادرات والواردات مجهزة بمخابر معتمدة حاصلة على ISO17025 تكون بديلة عن برنامج الرقابة على المستوردات بحيث تضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفة القياسية السورية .

4-    تفعيل دور الرقابة على المستوردات من ناحية المنشأ والزيادة المفاجئة في الواردات وتفعيل كافة الاجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول ووفق شروط WTO  لمكافحة الإغراق والدعم والزيادة المفاجئة  في الواردات تحت مظلة القانون /42/ الخاص بالممارسات الضارة بالتجارة .

5-    إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في دليل التسويات بمشاركة غرف الصناعة والتجارة التي تعتبر جائرة جداً وهي بمثابة سيف يسلط على رقاب المستوردين يساء استعماله وإلغاء المركزية في تسوية المخالفات المحصورة في المديرية العامة للجمارك وإمكانية التسوية في أمانة التخليص مباشرة .

أولاً: اجراءات فورية

ب : الترويج للتصدير

1-    البدء بتفعيل صندوق دعم الصادرات وذلك بتخصيصه بالمبالغ اللازمة وأن تكون هذه المبالغ وما تم صرفه معلن عنه شهرياً .

2-    وضع نظام لدعم المنشآت الصناعية بما لا يتعارض مع معايير WTO يرتكز هذا النظام على قياس مؤشرات أداء الشركات المنتمية إليه من ناحية زيادة حجم الصادرات والقيمة المضافة والتصنيع وعدد العمال والتصدير.... الخ والذي سوف نأتي على شرحه بشكل مفصل لاحقاً.

3-    تشكيل لجنة يمثل فيها الصناعيين مهمتها:

أ‌.        تحديد المعارض العالمية التي يجب أن يتم المشاركة بها والابتعاد عن أسلوب المعارض المستقلة المخصصة للبضائع السورية فقط .

ب‌.   التعاقد مع شركة متخصصة بإقامة المعارض تكون مهمتها تنسيق كامل الجناح السوري بحيث يظهر الجناح بشكل يليق بوجه سوريا الصناعي .

4-    تفعيل دور الهيئة والاتحاد بتمهيد الطريق وإعداد الدراسات اللازمة للدول المستهدفة للتصدير من ناحية حجم السوق والمنافسين الرئيسين والزبائن المستهدفين ....الخ  وخاصة الدول التي تم التوقيع معها على اتفاقيات ثنائية مثل إيران .

5-    إلزام المصارف الخاصة والعامة بتخصيص ميزانية لتمويل الصادرات ضمن معايير سهلة التطبيق وبنفس الوقت تضمن حقوق المصارف .

6-    تسهيل دخول الوافدين و الوافدات من دول الاتحاد السوفيتي والغاء القرار السابق المعيق لقدومهم .

7-    تخصيص رحلات قادمة من العراق ودول الاتحاد السوفيتي و إيران تهبط مباشرة في مدينة حلب لسهولة الوصول إليها وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

8-    إعداد خطة للترويج للمصنوعات النسيجية تتبناها هيئة المصدرين واتحاد المصدرين واتحادات الغرف والعمل على تنشيط المعارض الخارجية والداخلية وأساليب الترويج والتسويق المختلفة .

9-    احداث جائزة للإبداع والجودة بالتنسيق بين هيئة تنمية  الصادرات واتحاد المصدرين واتحادات الغرف .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ب: الترويج للتصدير

1-    إقامة قرى شحن لما فيها من إفادة كبيرة بتسهيل وتقليل تكاليف الشحن بالنسبة لصغار المنتجين والمصدرين والتي تضمن حقهم بالحصول على الإعفاء الضريبي عند التصدير وكذلك تضمن حقوق الشركة الشاحنة في حال وجود ممنوعات ضمن البضائع المشحونة.

2-    العمل على توقيع اتفاقيات تجارة حرة وخاصة مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول لها اتفاقيات ثنائية مع تركيا حتى ندخل كمضارب رئيسي للبضائع التركية وخاصة في مجال القطنيات واشراك القطاع الخاص في هذه الاتفاقيات لما له من احتكاك بالتطبيق العملي لهذه الاتفاقيات .

3-    إنشاء شركة مساهمة مؤلفة من هيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين وغرف التجارة والصناعة تطرح أسهم للاكتتاب مهمتها الترويج للبضائع السورية على غرار الشركات اليابانية والكورية والصينية  ( CTMTC. HUNDAI . ITOCHEO ) لديها مكاتب تسويقية خارجية والتي تكون الضامن لإتمام الصفقة من ناحية الجودة والسعر والتسليم في الموعد ولقد أثبت هذا النوع من الشركات دور كبير في رفع سوية صغار المنتجين وفتح آفاق أمامهم للدخول إلى أسواق تصعب عليهم دخولها بشكل فردي .

4-    إنشاء شركة مساهمة من هيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين لتمويل الصادرات تطرح أسهم للاكتتاب يكون دورها الرئيسي تقديم التمويل اللازم لعمليات التصدير فقط ضمن معايير تضم حقوق المساهمين .

5-    إنشاء مدينة معارض تكون مطابقة للمعايير الدولية من حيث البناء و الموقع والخدمات على أرض المعارض في مدينة دمشق بدلاً من القائمة حالياً والتي لا تحقق هذه المعايير لما للمعارض من دور كبير في تفعيل الحركة التجارية و السياحية للبلد المستضيف .

6-    إنشاء مدينة للمعارض في مدينة حلب والتي تعتبر قلب الصناعة السورية وتكون على شكل شركة مساهمة أيضاً من الهيئة والاتحاد والمساهمين تقدم الأرض من قبل الدولة .

7-    تبنى حملة للترويج لسوريا ككل لإظهار الجانب الحضاري والمخزون التاريخي والواقع الصناعي تساهم في جذب الاهتمام إلى سوريا والتعرف عليها .

8-    عمل تصميم شعار للقطن السوري وتسجيله في أهم الأسواق العالمية لتأكيد جودة المنتجات السورية من المنسوجات .

9-    تشجيع إقامة Textile Center على غرار الأسواق الموجودة في تركيا بمعايير دولية من خدمات ومصارف وتأمين وشركات نقل ومستودعات لما لها دور كبير في جذب وتسهيل عمل المستوردين ودعم التصدير .

أولاً: اجراءات فورية

ج : الاستثمار

1-    الاسراع في اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي لا زال قيد الدراسة لتاريخه وعدم اصداره قبل المصادقة عليه من قبل اتحاد غرف الصناعة .

2-    اعفاء الشركات المشملة على قوانين الاستثمار من دفع الرسوم الجمركية عند بيع الآلات القديمة لغاية استبدالها بآلات جديدة بعد مضي فترة خمس سنوات لضمان مواكبة أخر التطورات التكنولوجية ومنتجات ذات مواصفات عالية قادرة على المنافسة .

3-    إعطاء ميزة استيراد الآلات المستعملة للمشاريع المشملة على قانون الاستثمار /10/ والقانون /8/ أسوة بباقي المشاريع المرخصة على قانون  /3/ أو قانون /21/ .

4-    تمثيل اتحاد غرف الصناعة والتجارة في مجلس إدارة هيئة الاستثمار ليشاركوا في نص القوانين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمر .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ج : الاستثمار

1-    تأمين البنية التحتية اللازمة للصناعة من ماء وكهرباء وحوامل طاقة ونقل ومدن صناعية .

2-    إعداد آلية واضحة للترويج للاستثمار في صناعة الألبسة ودراسة وتقييم نتائج الحملة لمعرفة نقاط الضعف والعمل على تجاوزها.

3-    دراسة إمكانية استحداث حوافز تشجع الاستثمار في قطاع الألبسة لما له من دور كبير في استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة و انخفاض في كلف الاستثمار لفرصة العمل الواحدة.

4-    إجراء دراسة للتعرف على العقبات التي تعيق الاستثمار في صناعة النسيج والألبسة وإزالة كافة الحواجز البيروقراطية والروتين وإلغاء المركزية المحصورة دائماً في العاصمة وإعطاء نفس الصلاحيات لمكاتب الاستثمار في المحافظات.

أولاً: اجراءات فورية

د: الضرائب

1-    تخفيض ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية لمصانع الألبسة بحيث تصبح 15% وبدون أي إضافات أخرى وخاصة خلال الفترة الحالية .

2-    تخفيض ضريبة الدخل للشركات التي تعمل في الصناعات النسيجية ككل بحيث تصبح كالتالي 15 % محدودة المسؤولية و 10 % مساهمة مغفلة خاصة و 5 % مساهمة المغفلة العامة تشجيعاً لإنشاء شركات مساهمة تستوعب مدخرات كافة شرائح المجتمع وبالتالي يصبحون شركاء في الأداء الاقتصادي للدولة المرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار الأمني .

3-    القبول بالمصاريف الموثقة المصروفة على المعارض والتسويق والتصدير .

4-    وضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك حيث أنه يصدر التكليف النهائي ولا تصل إيصالات دفع السلف للمديرية المعنية مما يضطر المكلف إلى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول إشعارات الدفع .

5-    توسيع قاعدة المعايير المعتمدة في الحسم الديناميكي لتشمل على سبيل المثال التزام المكلف وحجم عمله وتطبيقه الكامل لمعايير المحاسبة الدولية ...... الخ .

6-    تشكيل لجنة للبحث في سبب عدم تحول الشركات العائلية التي تعمل في صناعة النسيج إلى شركات مساهمة و التعاطي مع هذه الأسباب على أنها أمر واقع و ايجاد حلول عملية لها .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

د: الضرائب

1-    تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بحد أدنى 2 % من قيمة الفاتورة ومراقبة ومراجعة نتائج هذه الضريبة على المجتمع والتي حالياً يتم استيفائها ضمن البيان الجمركي عند الاستيراد واتمام عمليات البيوع بموجب القانون /40/ وعند صرف كشوفات الأعمال المنفذة للقطاع العام بموجب القانون /60/ .

2-    الاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية تكون مرجع لتقييم الاقتصاد و رسم الخطط المستقبلية .

3-    إعادة النظر في القانون /24/ الذي جرى عليه العديد من التعديلات وإصدار قانون جديد حديث وعصري يلغي كل الغموض الذي أصبح يكتنف هذا القانون .

4-    إعفاء الصناعيين من تقديم الفواتير والتي في حال عدم تقديمها يلزم بدفع ضريبة إضافية وذلك لحين تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة علماً أنه تم اعتماد السلف المدفوع بالجمارك للأخوة التجار كضرائب نهائية .

أولاً: اجراءات فورية

هـ: المدن الصناعية

1-    تثبيت المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وفق البلاغ /16/ و /10/ والتي أنشئت قبل تأسيس المدن الصناعية وإعطائها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها والتوسع في خطوط إنتاجها وموادها الأولية ضمن حدودها شريطة عدم التجاوز على أراضي الغير وتطبيق الشروط البيئة اللازمة وذلك لحين الاتفاق على إصدار قرار نهائي بدلاً من البلاغين المذكورين أعلاه .

2-    إعادة النظر في حساب سعر المتر المربع المطبق حالياً في المدن الصناعية وإلغاء عوامل التثقيل واعتماد مبدأ أن هذه المدن هي غير ربحية وهي مشاريع بنى تحتية جاذبة للاستثمار.

3-    إعادة النظر في احتساب كلف الربط وأسعار المحولات في المدن الصناعية .

4-    إيجاد ألية لنقل ملكية المقاسم المتوقفة عن العمل والتي تعذر على مالكيها الاستمرار في العمل .

5-    إعادة النظر في رسوم الانسحاب حيث تم حالياً تكليف الصناعي بغرامة 4% ومصادره فوائد وغرامات الأقساط المدفوعة والغير مدفوعة لحين انتهاء العلاقة مع المدينة.

6-    تخفيض مبلغ السلف عند  الاكتتاب وتقسيط قيمة الأرض إلى عشر سنوات .

ثانياً : اجراءات بعيدة

هـ : المدن الصناعية

1-    إعطاء محفزات للورش والمعامل الواقعة خارج المدن الصناعية بالانتقال إلى المدن الصناعية على المدى الطويل من إعفاءات جمركية أو ضريبية أو سعر خاص للمتر المربع ضمن  المدن أو المناطق الصناعية........ الخ .

2-    تأسيس مناطق صناعية لصناعة الألبسة مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتوي على مقاسم صناعية مناسبة الحجم وبأسعار مخفضة.

3-    إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية حيث الاعتماد على الفيول والمازوت في المنظور الطويل هو أمر مستحيل لكلا الطرفين الدولة والصناعين .

4-    التشجيع على إقامة شركات متخصصة بتوليد الكهرباء والبخار والهواء المضغوط و الماء الصناعي في المدن الصناعية والتي تخفض من كلف التأسيس والهدر من الطاقة .

5-    إعادة النظر في رسوم نقابة المهندسين والتي تتقاضاها على أعمال لا تقوم بها أصلاً من دراسات فنية وهمية وتصديق مخططات فالأفضل استثمار هذه المبالغ في خطوط الانتاج والآلات  .

أولاً: اجراءات فورية

و: قانون العمل

1-    إن رسوم التأمينات الاجتماعية لها خصوصية خاصة في صناعة الألبسة للسببين التاليين أنها صناعة تعتمد على اليد العاملة و تعاني من معدل دوران عالي في الأيدي العاملة لذلك نقترح أن يكون لها شرائح خاصة كالتالي :

§        حصة العامل 5% وله الحرية في التسجيل أو عدم التسجيل .

§        حصة رب العمل تتوقف على عدد العمال :

• من 1 - 50 عامل نسبة رب العمل 15 %
• من 50 - 100 عامل نسبة رب العمل 13 %
• من 100 - 200 عامل نسبة رب العمل 12 %
• من 200 - وأكثر عامل نسبة رب العمل 8 %

2-    إيقاف دوريات التفتيش التأمينية وخاصة في المرحلة الحالية وأن تكون الزيارة بطلب خطي موجه من مدير المديرية في المحافظة لزيارة المنشأة .

3-    تسهيل إجراءات توظيف خبرات أجنبية غير متوفرة محلياً من مهندسي صناعة ألبسة أو مصممي أزياء أو خبراء جودة .

4-    السماح بإبرام عقود عمل مؤقتة.

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

و: قانون العمل

1-    إصدار قانون التأمينات الجديد يعيد النظر في حصة العامل ورب العمل أخذ بعين الاعتبار خصوصية صناعة الألبسة من حيث عدد العمال ومعدل الدوران.

2-    تشكيل لجنة يمثل بها الصناعيين مهمتها تقييم قانون العمل الحالي وذلك بعد أن تم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع .

3-    تسهيل شروط فتح مكاتب التشغيل الخاصة بديلة عن مكاتب العمل الحالية تعمل وفق طرق و آليات حديثة لتزويد سوق العمل بالمهارات والخبرات المطلوبة للقطاع الخاص.

4-    حصر عمل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالتوظيف في القطاع العام.

5-    تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعامل من رعاية صحية وتأمين..... الخ .

6-    الانضمام إلى مشروع العمل الأفضل الذي تتبناه منظمة العمل الدولية الهادف إلى تطوير وتحسين معايير العمل وأداء المنشآت للمنشآت التي تعمل بتصنيع وتصدير الألبسة وزيادة تنافسية هذا القطاع على المستويين المحلي والخارجي.

أولاً: اجراءات فورية

ز: التمويل

1-    إعادة النظر في نسب الفوائد على الاقتراض والمحددة من قبل المصرف المركزي والتي تطبقها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سوريا بمعدلات فوائد لا يمكن أن يحصلوا عليها في الدول التي أتوا منها مع مخاطر استثنائية تكاد تكون معدومة مع الصناعي والتاجر السوري الذي يصنف من الشرفاء مقارنة مع دول الجوار .

2-    إعادة النظر للمرابح التي تتقاضها المصارف الإسلامية والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية .

3-    البدء بنظام التأجير المنتهي بالتمليك الذي يمثل أداة تمويل مناسبة للمجتمع السوري من المنظور الديني يقوده المصرف التجاري السوري .

4-    إعفاء رسم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات وأملاك كضمان للحصول على تسهيلات مصرفية .

5-    اعادة جدولة الديون الورش الصغيرة والمتوسطة لمدة أطول مع إعفائهم من الفوائد والغرامات للمقترضين المعثرين من المصارف العامة وخاصة المصرف الصناعي نظراً للوصع الاقتصادي الراهن .

6-    توفير التمويل اللازم لإدخال التكنولوجيا الحديثة سواء في الآلات أو سبل الإنتاج المختلفة .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ز : التمويل

1-    استحداث صندوق لدعم صناعة الألبسة ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف عليها هيئة خاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها من الحصول على تسهيلات مصرفية .

2-    تشجيع المصارف العامة والخاصة على تمويل مشاريع صناعة النسيج عامة والألبسة خاصة بدلاً من التمويل في الاستهلاك من قروض للسيارات أو أدوات منزلية ...... الخ وذلك بضمان الآلات. 

أولاً: اجراءات فورية

ح. وزارة الصناعة

1-    بيع الخيوط القطنية والقطن المحلوج بحسم 15 % عن الأسعار العالمية لإعطاء ميزة تنافسية للمنتجات السورية في أسواق التصدير .

2-    الاسراع في إنجاز المواصفات القياسية السورية للألبسة .

3-    إعادة النظر في تسعيرة الخيوط القطنية بحيث تكون أسرع تفاعلاً مع تغير أسعار الخيوط عالمياً و مواكبة لها .

4-    العمل على تنظيم عقود بين المؤسسة والمصدر يحدد فيها السعر والكمية والنوع وفترة الاستجرار تلافياً لوقوع المصدر بخسائر عند تغير الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد .

5-    الزام معامل الغزل بتحمل مسؤولية الخيوط المعيبة و استبدالها لكي تكون دافع لمدراء هذه المعامل بتحمل مسؤولية جودة البضائع المنتجة لديهم .

6-    العمل على البيع بالوعده للخيوط والأقمشة القطنية ضمن ضوابط ومعايير تحدد لاحقاً.

7-    إلغاء سلفة 10 % عند التعاقد مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لغياب الأسباب المبررة له.

8-    عدم إلزام مصانع الغزل التوربيني باستجرار الأقطان من الرتب المرتفعة والاحتفاظ بهذه الأقطان لغزل الخيوط الممشطة . 

9-    تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية .

10-  اعطاء الأولوية للصناعيين بتأمين الخيوط القطنية .

11-  فتح مكتب للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في محافظة حلب يتم التعاقد على استجرار الخيوط القطنية من خلاله .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ح. وزارة الصناعة

1-    العمل على اعتماد المركز الفني للنسيج وذلك بالحصول على ISO 17025 والذي يخولها بإصدار شهادات المطابقة واحداث فرع له في مدينة حلب .

2-    زيادة الطاقة الانتاجية من الخيوط الممشطة وخيوط الكومبكت المطلوبة عالمياً للتصدير على حساب الطاقة الانتاجية للخيوط المسرحة .

3-    التعاقد مع خبرات غير متوفرة محلياً لضبط الجودة في معامل الغزل لإنتاج خيوط تنتج أقمشة وبالتالي ألبسة تحقق معايير الجودة المطلوبة عالمياً .

4-    وضع خطة مع وزارة الصناعة للتشجيع على إقامة شركات لإنتاج أصناف من الخيوط والأقمشة و اكسسوارات الألبسة التي لا تصنع محلياً وذلك بمنحها التسهيلات والدعم والحماية اللازمة .

5-    إنشاء هيئة للتدريب المهني تضم كافة الفعاليات من تلمذة صناعية و معاهد صناعية ... الخ تحت مظلة واحدة يكون لها رؤيا موحدة وبرنامج عمل واضح ومحدد لرفد المصانع بكوادر مهنية مدربة ووضع برنامج تدريب مهني معتمد للعاملين في صناعة الألبسة .

6-    أن يقوم مركز التحديث الصناعي بالعمل مع مصانع الألبسة لتحقيق المواصفات الأوربية من ناحية الجودة ونظم الإدارة وبيئة العمل والحصول على الشهادات اللازمة و زيادة الإنتاجية وضبط وتخطيط خطوط الإنتاج لتخفيض كلفة الدقيقة وتدريب المصانع على استخدام برامج التصميم مثل Lectra  أو Gerber وبرامج إدارة المستودعات والطلبيات (Mis ,ERP ).

7-    وضع خطة مع وزارة الصناعة لتطوير مهنة الصباغة والتحضير والتي تعتبر نقطة مفصلية في تطوير صناعة الألبسة والتي تعاني من وجود عدد كبير من المصابغ ولكن بتقنيات قديمة غير قادرة على تقديم منتجات محضرة بطرق خاصة تضفي قيمة مضافة على المنتج .

8-    إعادة دراسة خريطة الصناعات النسيجية وذلك لتحقيق التكامل والتوزان الأفقي والشاقولي بين حلقات الانتاج من ناحية الكم والنوع .

أولاً: اجراءات فورية

        ط. وزارة الاقتصاد

1-    السماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة مهما كانت نسب المزج لعدم توفر هذه الخيوط محلياً مما يؤدي إلى خسارة عقود التصدير المصنعة من هذه الخيوط .

2-    حصر استيراد الألبسة بالماركات المسجلة أصولاً في وزارة الاقتصاد استناداً إلى عقود موقعة مع الشركة الام كوكيل أو موزع  والمثبتة على سجلها التجاري حصراً لإلغاء حالة الاستيراد بأسماء وهمية ودرءً لاستيراد بضائع التصافي التي لها أثر خطير جداً على صناعة الألبسة .

3-    اتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات تستند على تأمين التمويل اللازم للمواد الأولية والابتعاد عن تمويل الكماليات .

4-    إدراج الأقمشة المصنرة والنسيج الآلي ضمن خطة تنمية الصادرات لعام 2012 لما تحققه صناعة الأقمشة من قيمة مضافة.

5-    السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة حيث أن المولدات المستعملة غير موثوقة واستطاعتها منخفضة جداً واستهلاكها غير متغير مع تغير الحمل والمولدات الجديدة وصلت إلى أسعار لا يمكن تحملها .

ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ط. وزارة الاقتصاد

1-    العمل على توفير الدراسات عن الأسواق الخارجية القائمة والجديدة وتهيئة سبل الدخول إليها عن طريق التوسع في إبرام اتفاقيات تجارة حرة وذلك بإعداد كوادر فنية مختصة في اعداد هذه الدراسات والاتفاقيات .

2-    تطوير دور مكاتب التمثيل التجاري السوري بالخارج والاستفادة منها في اعداد دراسات تسويقية و التي تساعد في تصدير منتجاتنا إليها والاتصال بالمستوردين واستخدام وسائل الاعلام المتاحة ونشرات و مواقع انترنت ومعارض بهدف فتح أسواق للمنتجات السورية وذلك كله أيضاً عن طريق رفد هذه المكاتب بكوادر تخصصية في التسويق وليس موظفين عادين يملؤون شاغر .

أولاً: اجراءات فورية

ي. الطاقة

1-    تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت والتأكد من عدم انقطاعها وعدم رفع سعرها عن الحدود الحالية التي وصلت إليها .

2-    الغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء والتي تشكل 23 % .

ك. النقل

1-     تأسيس شركات نقل بري وبحري سورية تحقق المعايير الأوربية تنافس الأسطول التركي وتنهي تحكم الناقل التركي بشحن البضائع السورية .

  ثانياً : اجراءات بعيدة المدى

ل. الجامعات

1-    إنشاء معاهد متخصصة في الموضة والتصميم بخبرات أجنبية يكون خريجها على مستوى عالي من التقنية والحرفية في متابعة خطوط واتجاهات الموضة وذلك لتطوير مهنة تصميم الالبسة وتخريج كوادر متخصصة في تسويق الألبسة .

2-    وضع خطة لإيفاد خريجي هذه المعاهد لاتباع دورات خارجية مدعومة من قبل وزارة التعليم العالي .

3-    الاهتمام بالأبحاث العلمية الملائمة للصناعات النسيجية من أجل خلق منتج جديد بسعر منافس ويكون ذلك بالعمل على ربط الجامعات والمؤسسات البحثية بمراكز الموضة وبمواقع الانتاج بشكل مباشر وفعال .

معايير المنشآت التي ستشمل في برنامج دعم صناعة

الألبسة الجاهزة وأساليب وطرائق الدعم المقترحة

أولاً : شروط تشميل المنشآت ببرنامج الدعم

   تستفيد من هذا البرنامج كل شركة صناعية تعمل في مجال الألبسة على أن تكون :

1-      حاصلة على ترخيص صناعي

2-      لديها تكليف ضريبي

           تستمر هذه المنشآت في الحصول على الدعم خلال مدة تنفيذ البرنامج شريطة تحقيق   نسبة نمو 10% كحد أدنى .

ثانياً : أشكال الدعم :

1-    فواتير الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت ...... الخ .

2-    اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين في المنشآت المستفيدة .

3-    ضريبة الدخل.

4-    نفقات الحصول على شهادات الجودة العالمية .

5-    نفقات تطوير خطوط الانتاج .

6-    نفقات تحسين نوعية المنتجات .

7-    نفقات تدريب الكوادر البشرية.

ثالثاً : ألية حساب الدعم للمنشأة المشملة بالبرنامج

1-    يتقدم صاحب المنشأة للجنة الفنية بطلب انتساب للمشروع .

2-    تقوم اللجنة بالتحقق من توافر الشرطين المذكورين في المادة أولاً.

3-    في حال تحقق الشرطين تقوم اللجنة بإعداد تقييم أولي حسب المعايير المبينة لاحقاً ويعطى على أساسها علامة فنية معينة .

4-    يتم دفع سلفة للمنشأة المستفيدة لتغطية نفقات التطوير حسب المعادلة التالية :

(حجم العمل الحالي X العلامة الفنية X 10% نسبة النمو المتوقعة )

5-    بعد مضي عام تقوم اللجنة بإجراء تقييم نهائي .

6-    في حال لم تحقق المنشأة 50 علامة , يتم إعادة السلفة وإعادة الأجراء من الفقرة الثالثة.

7-    في حال حققت الشركة علامة أكثر من /50/ , يتم صرف مبالغ الدعم حسب المعادلة التالية :

عدد النقاط حسب التقييم النهائي X رقم الأعمال المصرح به

                100

8-    والانتقال إلى المرحلة التالية وهكذا حتى نهاية مدة البرنامج .

9-    في حال لم تحقق الشركة نسبة النمو المطلوبة 10% لا يصرف الدعم ويتم إعادة الإجراء بدءً من الفقرة الثالثة .

رابعاً : معايير الحصول على النقاط ( تجبر أجزاء الرقم إلى رقم صحيح ) :

1-    الحصول على أحد شهادات المطابقة التالية :

تمنح المنشأة المشاركة نقاط عن كل شهادة جودة تحصل عليها وفق ما يلي :

§        جودة الإدارة ISO                   10 نقاط

§        حماية البيئة OEKOTEX         10 نقاط

§        تقييم اجتماعي SA8000          10نقاط 

      على أن لا يزيد مجموع النقاط عن 20 نقطة .

2-    نمو عدد عمال المنشأة المسجلين في التأمينات الاجتماعية :

تحصل المنشآة على نقطة واحدة عن كل نقطة مئوية لزيادة عدد العاملين فيها ( أي أن الزيادة بمقدار 5% تعتبر خمسة نقاط والزيادة 10% تعتبر عشرة نقاط وهكذا ) على أن لا يتجاوز مجموع النقاط العشرة .

3-    زيادة حجم الأعمال بالقيمة :

تحصل المنشآة نقطة واحدة عن كل نقطة مئوية لزيادة قيمة مبيعاتها على أن لا تتجاوز مجموع النقاط العشرة .

4-    مقدار القيمة المضافة :

تحصل الشركات التي لديها قيمة مضافة محلية على نقاط وفق ما يلي :

5-    حجم الصادرات :

تحصل الشركة على نقطتين عن كل 10 % صادرات من مجمل إنتاج المنشآة على أن لا تتجاوز العشر نقاط .

6-    الابداع والابتكار :

تحصل الشركة على 10 نقاط عند اثباتها أنها تملك قسم للتصميم يرأسه مصمم مؤهل يحمل شهادة تخصصية .

7-    توجيه الصادرات :

تحصل المنشآة على 5 نقاط عند تصديرها لأحد الأسواق الاستراتيجية المستهدفة المحددة من قبل لجنة التقييم .

8-    محافظة الإنتاج :

تحصل المنشآة على نقاط وفقاً لمكان الإنتاج وفق ما يلي :

9-    اتباع أساليب الطاقة البديلة :

10-         توفر مرافق داخل المنشآة :

طريقة حساب النقاط :

بعد تحديد عدد النقاط المستحقة للمنشآة , يتم تحويل الرقم إلى نسبة مئوية عن طريق تقسيمه على مئة , والناتج يضرب برقم الأعمال يتم تحديد مقدار مبلغ الدعم المستحق .

ثم يتم صرف مبلغ الدعم في مطارح حسب ما ورد في المادة ثانياً .

الشرط الجزائي :

في حال تقديم المنشآة بيانات مضللة تخل بمعايير التقييم , تقوم اللجنة الفنية بتقديم المقترح المناسب لتغريمها بما لا يتجاوز مثلي المنفعة من البرنامج ويصدر القرار من وزير الاقتصاد بفرض هذه الغرامة .

التحكيم :

في حال حدوث خلاف يحق للمنشآة اللجوء إلى :

1-    التظلم للسيد وزير الاقتصاد

2-    التحكيم

3-    القضاء السوري المختص .

مرفقاً : مخطط  نهجي لألية تقديم الدعم لمنشآت صناعة الألبسة . 

المصدر : غرفة صناعة حلب