 |
 |
بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء غرفة صناعة حلب تعقد اجتماعها السنوي
2010-07-05
المهندس عطري: الحكومة تدفع باتجاه التكامل بين قطاعات الاقتصاد الوطني المهندس الشهابي: التنمية الصناعية تتطلب دعماًحكومياً أكبر عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب يوم السبت المصادف 3 /تموز/ 2010 اجتماعها السنوي في فندق ديديمان حلب بحضور السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتورعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتورالمهندس تامرالحجة وزيرالإدارة المحلية والدكتورالمهندس فؤاد عيسى الجوني وزيرالصناعة والسيد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وعدد من رؤساء الغرف وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وحشد كبير من الصناعيين في حلب . المهندس الشهابي: اللقاء اليوم تجسيد حي للدعم الحكومي المميز لعاصمة الصناعة ألقى المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب كلمة رحب فيها بضيوف حلب من كبار مسؤولي الحكومة والفعاليات الاقتصادية المختلفة معتبراً هذا اللقاء تجسيداً حي للدعم الحكومي المميزالذي تحظى به مدينة حلب كعاصمة صناعية واقتصادية هامة، حيث تؤكد الحكومة بذلك عن قناعتها الواضحة بأن التنمية الصناعية هي المحورالأساسي لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلاً "لقد عودنا السيد رئيس مجلس الوزراء برحابة صدره وحبه للصناعيين واستجابته السريعة لهم على طرح مشاكلنا وهمومنا بروح الألفة والمحبة وهذا بدوره يتطلب منا كصناعيين أن نستغل هذا الاحتضان الحكومي المميز، بأن تكون طروحاتنا وأفكارنا منطقية وعلمية وتطويرية، لكي تسهم في التنمية الصناعية المنشودة وتتم الاستجابة لها بسرعة. فنحن أمام تحديات داخلية كبيرة في مصانعنا تتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية لعمالنا وتحقيق معايير الجودة لمنتجاتنا والتكييف مع أسعار الطاقة المرتفعة والرسوم الأخرى والتعقيدات البيروقراطية المكلفة. المهندس الشهابي: لا بد من التناغم التام بين العمل الصناعي والتفهم الحكومي لجعل الاستثمار الصناعي أكثر إغراءاً وأضاف السيد رئيس غرفة صناعة حلب بأن الصناعة السورية تقف أمام جملة من التحديات التسويقية بموجب الاتفاقيات والالتزامات التجارية العربية والدولية والتي تضعها في منافسة قوية مع المنتجات العالمية بدءاً من الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن معركة الإصلاح وإعادة الهيكلة وإرساء مبادئ الجودة الشاملة تتطلب دعماً حكومياً مستمراً ليس باتجاه الوراء، حيث قال"نحن لسنا مقتنعين برفع الجدران الحمائية لأن ذلك يجعل صناعتنا ضعيفة وغير تنافسية ويقضي عليها بأقل هزة ولا يعطي المستهلك حقه في الاختيار، بل نحن مع تحقيق مفهوم التنمية الصناعية في الأسواق المفتوحة. أي بمعنى آخرلا بد من التناغم التام بين العمل الصناعي والتفهم الحكومي لجعل الاستثمار الصناعي أكثر إغراءً مادياً وأقل تعقيداً من أي استثمار آخردون أن يخل ذلك بعملية التحررالتجاري بل بإرجاح الكفة نحو الاستثمار الصناعي أي تمييز العمل الصناعي بشكل واضح وصريح كإصدار قانون استثماري خاص بتشجيع الصناعة الوطنية يعطيها ميزات عديدة وإعفاءات ضريبية على الأقل في مرحلة التأسيس. إن عجزنا عن ضبط الإيقاع بين عملية التنمية الصناعية وعملية فتح الأسواق سيحولنا تدريجياً إلى بلد استهلاكي ذو قوة شرائية ضعيفة ونسبة بطالة كبيرة، فالمنافسة ليست دائماً عادلة مع الصناعات الأجنبية بالنسبة للقوانين والإجراءات والإعفاءات وسهولة الوصول إلى الأسواق". وأوضح السيد رئيس الغرفة أن الصناعيين راهنا بكل ما يملكون على الصناعة في سورية و تجذرهم في الأرض كالأشجار وارتفاعهم في السماء كالجبال بوجه التحديات والمخاطروالتزامهم بالضرائب والرسوم وبالشروط البيئية وغيرها من القوانين إيماناً بالوطن وبقائده المفدى ونهجه وليكون اسم سورية في كل مكان، قائلاً "كان أمامنا مجالات استثمارية تجارية عديدة قليلة المخاطر لا تخضع مثلنا للرقابة ولا للقوانين ولا توفر فرص العمل ولا تخلق القيمة المضافة وتجني الأرباح الكبيرة بدون عناء يذكر. وعندما يعاني البعض منا بسبب الأزمة العالمية أو ارتفاع التكاليف الإنتاجية أو منافسة البضائع المستوردة، علينا أن نبحث عن الأسباب ونصحح الأوضاع بسرعة وخصوصاً إذا كانت المعاناة تمس صناعة معينة دون غيرها". وأضاف المهندس الشهابي أنه لا أحد يريد أن يرى صناعي يغلق معمله أو يخفض إنتاجه ويرمي بمئات العمال في الشارع ليستورد منتجات معمل أجنبي منافس لأنه عجز عن المنافسة بغض النظر عن الأسباب، سواء كانت بسبب التكاليف الإنتاجية المرتفعة أو بسبب الفتح الغير منضبط للأسواق دون الانتباه لحالات الإغراق أو لحقوق الصناعيين التجارية الأخرى أو بسبب الضعف الإداري الذاتي قائلاً "نحن متفقون تماماً معكم (الحكومة) أننا يجب أن نطور إنتاجنا وجودتنا ونقلص من هدرنا، ولكننا أيضاً بحاجة ماسة إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الصناعية في سورية مشجعة وتنافسية، ونحن واثقون إننا نسير وإياكم على الطريق السليم في بناء وتطوير هذه البيئة ". أرض لمعارض ... تنظيم المناطق الصناعية..تطوير قانون استثماري جديد ... إطلاق سوق استثماري .. مشكلة الغزول أهم مطالب الغرفة أمام الحكومة وأكد على رغبة الصناعيين أن يكون الاستثمار الصناعي في سورية الأكثر استقطاباً والأكثر ربحاًوالأسهل من الاستثمارات الأخرى وفي إطار أسواق تجارية مفتوحة ومحررة ومنضبطة والتي تكون المنافسة فيها بمعايير عالمية انطلاقا من الأسواق المحلية. مشيراً إلى أن تحقيق هذه المعادلة سيساهم في تحقيق النهضة الصناعية ويجعل من سورية قاعدة صناعية تصديرية بمعاييرعالمية، ويجعل من التجارة السورية تجارة عالمية معتمدة على الصناعة الوطنية نحو الأسواق الخارجية، مما يضفي الميزة التنافسية المنشودة للاقتصاد الوطني. وأوجز المهندس فارس الشهابي مطالب الصناعيين في حلب بالاتي: - ضرورة وجود أرض معارض دولية لمختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية. - الانتهاء من تنظيم المناطق الصناعية وإعطاء الرخص الدائمة للمعامل المحققة للشروط. - تنظيم مناطق صناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وتطويرها. - تطوير قانون استثماري جديد يعطي إعفاءات ضريبية للمشاريع الصناعية في مرحلة التأسيس. - إطلاق سوق الاستثمار الصناعي على هامش المؤتمر الصناعي الثالث في حلب. - تخصيص حلب بالمركز الفني النسيجي والمركز الفني البلاستيكي لريادتها بصناعتهما. - إيجاد حل دائم لمشكلة الغزول يعطي الأولوية لحاجات الصناعة النسيجية الوطنية. المهندس الشهابي: التنمية الصناعية تتطلب دعماً حكومياً أكبر ونوه أخيراً إلى إن سر النجاح في المرحلة الراهنة يكمن في كيفية تحقيق التنمية الصناعية في الأسواق المحررة التنافسية والتي تتطلب دعماً حكومياً أكبرللصناعة لكي يتم استقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والدولية وتنطلق المنتجات الوطنية نحوالأسواق العالمية بشكل أكثر إغراءً من استقطاب البضائع المستوردة. لافتاً إلى ضرورة أن تكون الأولوية لصناعات القيمة المضافة والصناعات التحفيزية وأن يتم تشكيل العناقيد الصناعية المختلفة القادرة على إعطاء الاقتصاد الوطني الميزة التنافسية بمعاييرعالمية، مشيراً إلى أن الغرفة الآن تعمل بمبدأ التشاركية الفعالة مع القاعدة الصناعية وهي مفتوحة على مصراعيها أمام كافة الصناعيين كخلية عمل لا تنام. رئيس الوزراء: أيدي الصناعيين ملفوفة بالحرير لأنهم ينتجون و يبنون من جهته أعرب السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في كلمته عن سعادته الشخصية لاجتماعه بالصناعيين في حلب التي كانت ومازالت قاعدة اقتصادية مهمةحافظت عبرمراحل التاريخ المختلفة على موقعها ودورها في مسيرة البناء والإعمار قائلاً "أود أن انقل تحياتي للصناعيين الذين يقال عنهم أن أيديهم ملفوفة بالحرير لأنهم ينتجون ويقدمون ويبنون ويستحقون الإجلال والاحترام، ونحن معكم على طريق الإنتاج وتطويرالصناعة ورفع السوية الاقتصادية لسورية " المهندس عطري : أمام الحكومة مسؤوليات تأمين احتياجات الشعب وأشار السيد رئيس الحكومة في سياق حديثه إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة بأن حجم الصادرات كان عام 2004 حوالي 6- 7 مليار دولار وبات يتجاوز حالياً /16-17 / مليار دولار، عازياً هذا الارتفاع إلى الجهود التي قام بها القطاع الوطني بشقيه العام والخاص، وقال "أنا لا أميز بين القطاع العام والخاص والسيد الرئيس بشارالأسد طرح دائماً مبدأ التشاركية في العمل، ونحن في هذه الحكومة ندفع بكل ما يكرس عملية التكامل بين قطاعات الاقتصاد الوطني، فالقطاع العام له دورو يقوم بممارسة هذا الدور والقطاع الخاص أيضا له دور يوازي العام. وتطرق المهندس عطري إلى التجربة الماليزية القريبة من واقع سورية في طريقة تعامل الحكومة مع حصار دول المتقدمة إبان نهوض ما يسمى "النمور الآسيويين" وطريقة تجاوب القطاع الوطني مع سياسات الحكومة والذي استطاع أن يفرض وجوده في الأسواق الوطنية وينافس ويغزو أسواق الدول المجاورة ، معتبراً الطريق المؤدي إلى الإعفاءات الضريبية هوالطريق غير السليم إلى تنمية الاقتصاد الوطني لان الحكومة مسئولة بالدرجة الأولى عن تأمين كافة احتياجات أبناء الشعب من المدارس والصحة ومن منشآت البنى التحتية وغيرهاوالتي تحتاج إلى كتلة نقدية من الدولة وتتجسد في الموازنة الاستثمارية للمشاريع. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة قفزت خلال العام الحالي إلى / 759 / مليار ل. س بعدما كانت عام 2004 - 2005 تحديداً /465/ مليار ليرة سورية مشيراً إلى أن التفكير في آلية تطوير الموازنة ونموها يقودناإلى معرفة الحقوق والواجبات المترتبة على كل مواطن, ومبيناً أن مصادر تمويل موازنة الدولة كانت سابقاً تنحصر في البترول الذي كان مصدراً للموازنة إلا انه مع تراجع كمياته من 600 ألف برميل إلى 380 ألف برميل خرج من الموازنة، بينما الفوائض الاقتصادية التي كانت تأتي من شركات القطاع العام مقتصرة حالياً على فوائض المؤسسة العامة للاتصالات، في حين أن الشركات الأخرى كلها متوازنة بشكل نسبي في إيراداتها وإنفاقها، لتبقى الرسوم والضرائب الهدف الرئيسي لأنها المصدر الرئيسي الوحيد للموازنة. معتبراً الاستدانة الخارجية من الخطوط الحمرالتي لا يمكن تجاوزها، و كذلك الاحتياطي الاستراتيجي قائلاً "أن مهمتنا هي تنمية الاحتياطي الاستراتيجي باعتباره مسمارالأمان للأجيال المستقبلية، و لذلك تعتبر سورية من اقل دول العالم مديونية خارجية " وأشار إلى الخطة الخمسية العاشرة ركزت على تأمين البنية التحتية وكانت أول شروطها الثقة المتبادلة بين الدولة وأصحاب الفعاليات الخاصة وعلى رأسهم الصناعيون والتي وجه سيد الوطن بضرورة إرسائها، وعلى أساسه بدأ اللقاءات والاجتماعات وتجسدت بشكل واضح في المؤتمرالصناعي الأول الذي عقد بدمشق وخلصت إلى / 54 / توصية تم تنفيذ معظمها، وذات الشيء بالنسبة للمؤتمرالثاني، مضيفاً إلى أنه تمت الموافقة على عقد المؤتمر الصناعي الوطني الثالث في مدينة حلب ضمن فترة يتم الإعداد لها من قبل اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب والجهات المعنية. رئيس الحكومة: القطاع الصناعي ساهم بـ / 400 / مليار ليرة سورية في الناتج الإجمالي خلال الخطة الخمسية العاشرة كشف المهندس عطري عن تفاجئه باستجابة القطاع الخاص لما هو محدد في الخطة الاستثمارية للخمسية العاشرة مبيناً أن مساهمته وصلت إلى 1050 مليار ليرة سورية وكان للقطاع الصناعي مساهمة بـ / 400 / مليار ليرة سورية منها وأن سورية شهدت دخول/ 7 / الآلاف منشأة جديدة إلى الاستثمار وانطلقت 4 مدن صناعية وساعد القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الاجتماعية عبر تأمينه فرص عمل كثيرة خففت من معدلات البطالة، مؤكدا أن عبارة "صنع في سورية" يجب أن تكون مقدسة وذلك من خلال التركيز على جودة المنتج ومواصفاته. ودعا إلى تغيير الثقافة القائمة في إدارة العمل الاقتصادي على أساس استرداد الأرباح في فترات قصيرة، في ظل التغييرات العالمية، والوقوف عند نقطة تحديد كلفة المنتج للحفاظ على ديمومة المنتج وليس استرداد الرأسمال خلال فترة معينة. المهندس عطري: تم اختيار ارض لسوق الإنتاج الصناعي والزراعي في حلب وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تشكل أرضية كبيرة وخاصة لصناعيي حلب وذلك عبر دعمها وتقديم القروض والتسهيلات حتى تنمو هذه المؤسسات الصناعية الموجودة. ارض للمعارض على محلق البلليرمون - الشقيف وفي سياق إجابته على مطالب غرفة صناعة حلب حول ملف توفير ارض للمعارض، أشار إلى انه تم اختيارأرض مناسبة بمساحة / 95/ دونم على طرق محلق (بلليرمون - شقيف) قريبة من مركز المدينة كموقع لأرض سوق الإنتاج حيث تم تكليف المحافظة لإعداد اضبارة سيتم إرسالها إلى دمشق ليكتمل عملية التخصيص، ويتم المباشرة بمرحلة إعداد الدراسات، مؤكدا بأنه بقدر ما تكون المشاريع التي ستقوم على هذه الأرض إنشائية مرنة وسريعة في التشييد بقدرما يكون افتتاح سوق الإنتاج الزراعي والصناعي اقرب، وفي الموسم القادم خلال فترة 6 أشهرأو 8أشهر. مركز النسيج في حلب بخصوص مركز النسيج أوضح السيد رئيس مجلس الوزراء انه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي لكي يكون المركز في حلب على غرار مركز دمشق، إن تأخر الإدارة السابقة للغرفة في الاستجابة تسبب في تأخر قرار إحداث المركز في دمشق. مشكلة الغزول أكد ان وزير الصناعة أعطى الأولوية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية بالنسبة لموضوع الغزول، مقترحا أن تتولى غرفة صناعة حلب عملية التوزيع، بعد أن ترصد احتياجات الصناعيين حلب من الغزول وتتعاقد الوزارة مع غرفة صناعة حلب، قائلا "نحن جاهزون لهذه الخطوة بعد أن يتم تحديد كمية الاحتياجات مسبقا وتسديد قيمتها إلى وزارة الصناعة، حيث سيلبى الاحتياجات فيما سيتم تصدير الفائض إلى الخارج" الإعفاءات الضريبية وبخصوص الإعفاءات الضريبية أبدى رئيس الحكومة حساسية من هذا الموضوع، في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة، في تأمين احتياجات البلد. الكهرباء (إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع ) وطلب السيد رئيس الحكومة من الصناعيين مقارنة أسعارالطاقة مع الدول المجاورة في ظل تزايد الطلب عليها والذي تجاوز 8 % موضحاً أن كل 1 كيلو واط ساعي يكلف الدولة 8 ليرات سورية بينما التسعيرة المحددة 4 ليرات وسطيا. وكذلك يتم شراء طن واحد من الفيول بـ 22 ألف ليرة سورية، في حين يباع بـ 8 ألاف ل.س سنوياً والحكومة مطالبة بإحداث محطات التوليد تكلف المليارات. وأخيراً دعا المهندس عطري غرفة صناعة إلى لعب دورها في تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الصناعي عبر إدراك واقع الدور الحكومي في تلبية احتياجات المواطنين. الدكتور الدردري : إدارة ضريبية متطورة ضمن معدلات الرسوم الحالية هي لصالح الصناعيين وفي كلمته عرض الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبالأرقام بعض جوانب الخطة الخمسية القادمة والحالية مبيناً أن الحكومة قررت استثمار ألفي مليار ل. س خلال السنوات الخمس القادمة في جميع القطاعات، وهذا يعتبر زيادة بنسبة /100%/ عن الخطة الخمسية العاشرة، وإن الإنفاق الجاري لن يقل عن/ 3 / آلاف مليار، ما يعني استثمار/ 5 / آلاف مليار في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن /70 % / من حجم الاستثمار ينبغي أن يأتي من الإيرادات الضريبية، و هذا لا يعني أبدا أن الحكومة تخطط لزيادة معدلات الضرائب والرسوم ، وإنما الحديث هو عن إدارة ضريبية متطورة ضمن معدلات الرسوم الحالية والتي ستكون لصالح الصناعيين، وذلك عبر تحسين إدارة التحصيل الضريبي وهذا يتطلب كفاءة في الإدارة الضريبية من قبل الحكومة وشفافية ضريبية من قبل قطاع الأعمال والمزيد من بناء الثقة . سورية بحاجة لما لا يقل عن /4/ آلاف من الاستثمارات خلال الخطة الخمسية القادمة وأوضح الدكتور الدردري في سياق إجابته على أسئلة عن مكامن إنفاق الموازنة الاستثمارية والمخطط بنحوألفي مليار، إنه للقضاء على الدوام النصفي في مدارس سورية تم رصد /91 /مليار ليرة ولمدينة حلب جزء كبير منها حيث خصص/ 22/ مليار ل.س للمحافظة، لافتاً إلى أن الكلفة التشغيلية للتلميذ الواحد في سورية تقدر بـ /35 /ألف ليرة سنوياً، فيما كلفة الطالب الجامعي الواحدعلى الحكومة /150/ ألف ليرة سنوياً، لاسيما أن الحكومة تخطط إلى توسيع مجال الاستيعاب الجامعي بمعدل/ 30 % /، مما يعني التوسع في المباني الجامعية ومستلزماتها، وقال "سننفق خلال الخمس السنوات القادمة نحو /5/ مليار دورعلى توليد الطاقة الكهربائية وهو ما يعادل/ 70 %/ مما صرف في سورية منذ بداية دخول الكهرباء إلى البلد منذ عام/ 1902 / إلى اليوم، وتم رصد / 300 / مليار ليرة لقطاع الري والزراعة، و/ 270 /مليار للإدارة المحلية والذي سيساهم في تعزيز القوة الشرائية وتوفير فرص استثمار متعددة خاصة في القطاع الصناعي، مضيفاً أن سورية بحاجة إلى ما لا يقل عن/ 4 / الآلاف مليار من الاستثمارات خلال/ 5 / سنوات القادمة، وحصة القطاع الخاص لا تقل عن ألفي مليار ل. س. الصناعة هي العمود الفقري للنمو في السنوات القادمة وكشف السيد نائب رئيس الوزراء عن حجم الإسهام المتوقع للصناعات التحويلية في الناتج المحلي والمقدر بـ /20% / خلال السنوات الخمس القادمة والذي كان في عام/ 2001/ بحدود /1.5% / وارتفع إلى/11 %/ في عام /2010 / . مما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو قدره /21 %/ سنويا، حتى يصل معدل النمو الإجمالي في سورية إلى / 7 % / المخطط له، والذي يتطلب تطوير البنى التحتية وخاصة في مجال الطاقة، وتطوير البنى التعليمية، و بنية النقل. تحقيق أهداف الخطة الخمسية القادمة رهن بالتشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال السوري وأكد على وجود خطط لبناء/ 25 / منطقة صناعية في سورية تتمتع بمزايا المدن الصناعية، ستوفر قاعدة جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تنشأ في بيئة استثمارية مناسبة، مشيراً إلى صعوبة تحقيق الأهداف المحددة في خفض معدلات البطالة إلى /6 %/ ، وخفض معدلات الذين يعيشون دون خط الفقر، وتحسين التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سورية وزيادة الصادرات والوصول بالميزان التجاري بحلول عام/ 2014 / إلى مستوى تصدير واستيراد عالي، والوصول بالناتج المحلي إلى نحو/ 100 / مليار دولار مقارنة بـ / 62 / مليار حالياً، ما لم يتحقق مبدأ التشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال السوري المبني على التعاون في بناء القرار ومراقبة تنفيذه وفي الاستثمار وفي تغيير عقلية إدارة الأعمال. و دعا الدكتور الدردري إلى توظيف رؤوس الأموال في الصناعات المكملة لخلق القيمة المضافة والتخلص من تصدير المواد الخام ، قائلاً " ما زال هناك قطن خام يصدر قطنا محلوجاً ومغزولاً فلماذا لا تصنع على شكل ملابس والخيوط ، نريد صناعات الاستكمال ، أين صناعة زيت الزيتون؟ ومازلنا في عجز في ميزان التجاري لأننا نستورد السلع الوسيطة الداخلة في الصناعة كبير جداً وهي قابلة للتصنيع في سورية " المهندس الشهابي: مطالبنا حول الإعفاءات الضريبية في مرحلة التأسيس على غرارالإعفاءات المعطاة للمحافظات الشرقية حتى لا يكون هناك تلاعب في حقوق الدولة وقبيل الانتهاء من الكلمات الرسمية قال المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب تعقيباًعلى توضيح رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعفاءات الضريبية " نحن أكثر الناس إيمانا بخزينة الدولة وحقوقها، ومالم نكن مؤمنين بذلك لما أحدثنا المعامل التي لا نستطيع الهروب بها بسرعة، ونحن في هذا الصدد نتحدث عن إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس على غرار الإعفاءات المعطاة لمحافظات دير الزور والمنطقة الشرقية حتى لا يكون هناك تلاعب في حقوق الدولة " وأعقب الكلمات تقديم مداخلات من قبل الصناعيين حول الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الصناعة وتعيق عجلة التنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية ضمن المدينة، وتحريرأسعار ألبسة الأطفال، وواقع الصناعات الجلدية، ووضع منشآت الدباغة، وإمكانية دعم صادرات الأقمشة، ودعم مشروع حاضنة لمشاريع سيدات الأعمال، ومشكلة ضميمة الذرة ورسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت النباتية وغيرها من القضايا التي تشغل شارع الصناعة الوطنية.
