 |
 |
صناعة حلب تطلق مشروع التدريب التبادلي
2012-01-08
أطلقت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع وزارة الصناعة مشروع التدريب التبادلي عقب مذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 4/1/2012 بهدف ربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل والاعتناء الفائق بتنمية الموارد البشرية والارتقاء بواقع المنشآت الصناعية.
أكد السيد عدنان سلاخو وزير الصناعة أن المرحلة التي نمر بها تستحق الوقوف عندها كما تستدعي الكثير من الصبر وتضافر الجهود للتغلب عليها، لافتاً أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها البلد وخصوصاً المتعلقة بزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية في مسيرة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي تستدعي من الحكومة إيلاء موضوع التنمية البشرية الاهتمام الذي يستحق لأن التنمية الاقتصادية لأي بلد تتوقف على قاعدته العلمية والتكنولوجية وسبل استغلالها، مصرحاً أنه بناءً على ذلك تم التوقيع بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة حلب مذكرة تفاهم لربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل ومتابعة التطورات السريعة في تقنيات الإنتاج.
ومن جهته بين أن الحكومة الحالية وضعت 6 أهداف رئيسية 4 منها تتعلق بتنامي الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وإعادة هيكلة القطاع العام بما ينسجم مع اقتصاد السوق المفتوح واعداً بمتابعة مطالب الغرفة وخاصة موضوع القافلة والغزول"والمطالبة بشدة تنظيم عملية النقل سواء للبضائع أو المحروقات حيث صمود القطاع الصناعي أمر بغاية الأهمية.
وبدوره ندد المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي حدثت في دمشق واعتبرها دليل يأس وإحباط من الجهات القائمة عليها والمروجة لها داعياً شعبنا العظيم على اختلاف أرائه وتوجهاته أن يقف بقوة وصلابة لأن الظرف لا يحتمل الكثير من الجدل فجميعنا إما أن نكون مع الوطن أو ضده، مؤكداً أن هذه الكوارث لن تضعف أنفسنا وأرواحنا واستثماراتنا التي غرسناها في هذا البلد المعطاء و أننا باقون فيه شاءوا أم أبو نسعى جاهدين للإصلاح والسلام ولن نرضى بغير ذلك ،لافتاً إلى ضرورة احتواء هذه المرحلة الشائكة التي تتطلب التحمل والتضحية في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
منوهاً أن أهم مشاكل الصناعيين هي عدم توفير المازوت الذي سبب أزمة كبيرة في الكهرباء علماً أن هذه العراقيل خارجة عن سيطرة الجهات المعنية في ظل الأزمة الراهنة كما طالب بـ "تنفيذ القرار الوزاري القاضي ببيع الغزول بأسعار ترويجية أقل من السعر العالمي، وتسريع عملية الانفتاح على السوقين الإيراني والعراقي ، وتطرق بالحديث عن العديد من الصعوبات الصناعية السابقة التي تم حلها بنسبة 60% بجهود مبذولة من لجنة المتابعة الصناعية، و تقديم الدراسة المستفيضة حول قانون الاستثمار والتحفيز المرتقب صدوره في الربع الأول من العام الحالي".
