تحويل الفريق الاقتصادي إلى لجنة وزارية

2012-01-12

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أن الفريق الاقتصادي الوطني بصدد التحول (بالنسبة لأعضائه الوزراء) إلى لجنة وزارية حكومية تصدر بمرسوم تشريعي، حتى يتمكن الفريق من تجاوز تعقيدات البيروقراطية في المؤسسات العامة والوزارات وحتى يكون عمله مرناً يتناسب مع المهمة التي أنشء لأجلها، مبيناً أن كل وزير حر الصلاحيات في وزارته ضمن القوانين والأنظمة النافذة إلا أن رئاسة مجلس الوزراء تبقى مرجعية وتبقى بعض اللوائح عقبة أمام هذا الفريق فكانت صيغة الفريق الوزاري بموجب مرسوم هي الحل لتجاوز كل العقبات، مشيراً إلى أن نحو 7 إلى 8 وزراء ستشملهم العضوية في هذا الفريق.

وزير الاقتصاد والتجارة

كلام وزير الاقتصاد والتجارة جاء خلال اجتماع الفريق الوطني الاقتصادي يوم أمس بحضور وزراء السياحة والزراعة والنقل والصناعة والعمل، للتدقيق فيما وصلت إليه اللجنتان المشكلتان بخصوص الألبسة الجاهزة التي أقرت حماية صناعتها وصادراتها خلال الاجتماع الأخير الذي عقد للفريق الوطني الاقتصادي في الأيام الأخيرة من العام الماضي 2011، كما حضره معاونا وزير الاقتصاد والتجارة المديرون العامون للجمارك والخزن والتسويق والمعارض والأسواق الدولية وتنمية وترويج الصادرات والمناطق الحرة، إضافة إلى رؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في حلب ودمشق.

وزير الاقتصاد تحدث عن أن الوزارة استبقت بعض الأمور التي يعالجها الفريق الوطني الاقتصادي والتي تحمي الصناعة الوطنية مشيراً إلى القرار الذي أصدره منذ ما يقارب الأيام العشرة والذي منع بموجبه استيراد أي قطعة من المفروشات المنزلية وسواها مما تقل نسبة الخشب الزان فيها عن 70% في ضوء أن الفريق الاقتصادي قد تبنى صناعة المفروشات المنزلية كثالث صناعة من الصناعات الخمس التي أقر حمايتها ودعمها، مبيناً أن كل صناعة من هذه الصناعات لها مسار مختلف في طريقة الحماية وآليتها، على اعتبار الألبسة الجاهزة متعددة الحلقات والمراحل على حين تعتبر صناعة المفروشات من الصناعات الخفيفة، كما أشار إلى أن الفريق الاقتصادي الوطني سيعتمد إضبارة واستمارة متعددة الحقول لاعتماد الحماية بالنسبة لهذه الورشة أو تلك أو هذا المعلم أو ذاك ضمن كل صناعة.
وزير الاقتصاد أوضح في حديثه أن اللجنة الوزارية الاقتصادية المزمع تشكيلها بموجب مرسوم تشريعي ستتمتع بقوة القرارات التي تصدرها بحيث تكون هذه القرارات نهائية ونافذة فوراً مع تمتعها بالسرعة والمرونة في الدراسة واتخاذ القرارات، للقفز فوق الروتين والبيروقراطية في بعض المفاصل الإدارية ضمن الجهات العامة.

وزيرة السياحة

وزيرة السياحة لمياء مرعي عاصي تحدثت عن الورش الصناعية الصغيرة التي يتراوح عدد عمالها بين 8 إلى 10 أشخاص معتبرة أن هذه الفعاليات يجب أن تحظى بمعاملة خاصة فيها من المرونة الشيء الكثير بالنسبة للتراخيص الممنوحة لها أو حتى غير الممنوحة إضافة إلى المعاملات الحكومية التي تحكم عمل هذه الورش، حيث ارتأت وزيرة السياحة أن دعم هذه الصناعة في الفترة الحالية يجب أن يأخذ بالحسبان الأمر الواقع الذي تعمل بموجبه هذه الورشات سواء أكانت في مكان مخالف أم مسموح ومن ثم يجب على الفريق الاقتصادي الوطني أن يتبناه.

وزير الصناعة

وزير الصناعة عدنان سلاخو تحدث بإيجاز فيما يتعلق بدعم صناعة النسيج وتوفير مستلزمات الحماية لها مشيراً إلى مشروع المركز الفني للنسيج الذي تعمل عليه وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية حيث من المقرر أن يرفع مشروع الصك التشريعي الخاص به إلى الجهات الوصائية العليا المعنية خلال الشهر الجاري، متمنياً على بقية أعضاء الفريق الوطني الاقتصادي إضافته إلى قائمة بنود تقرير اللجنة الاقتصادية وإبرازه لما له من دور في تقديم الدعم الفني والمشورة للمراكز والمعامل والمنشآت الصناعية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

من جهته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب أثنى على الأفكار التي تم عرضها خلال الاجتماع بما يساعد في الحفاظ على العمال كل في مجال عمله لكن هذا الأمر يحتاج لإجراءات تعرض على وزارة الشؤون من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي ستقوم الوزارة بعرضها سعياً لاتخاذ الوسيلة القانونية التي ستعتمد في النهاية.
كما تطرق الوزير وبقوة وحسم إلى مسألة التأمينات الاجتماعية التي أثارها بعض المشاركين في الاجتماع حيث أوضح وزير العمل بما لا يقبل مجالاً للشك في أن التأمينات الاجتماعية هي لمصلحة العامل وليست ضريبة تفرض عليه مبيناً أن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنوياً مبلغاً لا يقل عن 6 مليارات ليرة سورية تغطي جانب إصابات العمل مؤكداً أمام الحضور أن هذا الموضوع يتضمن جوانب فساد مؤكداً في الوقت نفسه وجوب أن يصار إلى تأسيس هيئة للضمان الاجتماعي.

صناعة حلب: الرأي المتميز

من جانبه رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي تحدث عن ضرورة الاهتمام أكثر في مسألة المعارض الخارجية والتحفيز أكثر على إقامتها، كما أشار إلى أهمية ربط الحسم الضريبي الديناميكي الذي أعلنت عنه وزارة المالية منذ سنوات خلت بعدد العمال العاملين في المنشأة، إضافة إلى إعادة جدولة القروض التي مولتها المصارف لمصلحة الورش الصناعية الصغيرة والتي يجب أن تحظى بمعاملة خاصة على الأقل خلال المرحلة الحالية ريثما يشتد عودها وتصبح أقدر على التحكم بزمام أمورها

كما لفت رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى ضرورة الاهتمام بتصميم الأزياء والذي من شأنه أن يمنح صناعة الألبسة استمراريتها لكونه يعطيها قيمة مضافة ناهيك عن دور هذه المسألة في زيادة الترويج والمبيعات والتسويق بالنسبة للألبسة الجاهزة، مضيفاً من الضروري تحديد السعر الاسترشادي لاستيراد الألبسة في الأمانات الجمركية، ليخلص قبل ختام حديثه إلى أن ما تحتاجه الصناعات الصغيرة هو وجود مناطق صغيرة خاصة بها تكون مناطق صناعية، يتم تأمينها إما عن طريق الإيجار وإما يتم منحها لها

وختم الشهابي بالحديث عن أهمية الابتعاد عما يستلزم إصدار قوانين ومراسيم جدية لأننا في سورية نمتلك الكثير من القوانين لكننا بحاجة إلى تنظيم وتطبيق وفق الأولويات مطالباً أخيراً بضرورة حماية الطرق بين المحافظات والعمل وفق مبدأ القافلة التجارية

.
وكان فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب قد طرح منذ فترة مبادرة كان لها أثر إيجابي على نطاق واسع بين المواطنين، حيث اقترح تسيير قوافل تجارية من حلب تحت حماية الجيش وقوات الأمن إلى المحافظات الأخرى لتأمين المواد التموينية اللازمة، وتحديداً في المحافظات التي تعاني من توتر وسخونة وما استتبع ذلك من إضرابات فرضتها المجموعات الإرهابية المسلحة بقوة السلاح وترويع المواطنين حتى يشاركوا في الإضراب المزعوم.

اتحاد المصدرين

رئيس اتحاد المصدرين هاني عزوز أشار في حديثه إلى أن ما يتم العمل عليه اليوم يحتاج إلى إصدار قوانين ومراسيم خاصة به ما يتطلب وقتاً إضافياً، مقترحاً في هذا الشأن لمعالجة ذلك الالتفات إلى ما يجب العمل عليه وتطبيقه والذي هو بين أيدينا وبحاجة إلى التطبيق فقط، كما طالب عزوز بأن يكون هناك ما يسمى إعفاء الشحن الجزئي ولاسيما أن اعتمادنا اليوم يتركز على الأسواق الخارجية والوضع لاقتصادي الحالي يساعد على عملية التصدير، واعتبر عزوز أن الشحن الجزئي هو النقطة القاتلة وهو يعفى من الضريبة.

لجنة وضع أساليب الدعم

اللجنة الفنية لتحديد أساليب وطرائق دعم صناعة الألبسة الجاهزة قدمت تقريرها إلى الفريق عبر تلخيص موجز قدمه رئيسها إيهاب اسمندر مدير صندوق دعم الصادرات

.
أما عن الإستراتيجية المقترحة لدعم صناعة الألبسة الجاهزة فتنقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما خطـة طـوارئ لمنع أي تطورات غير مرغوبة في الواقع القائم لصناعة الألبسة الجاهزة، وبرنامـج تنميـة بعيد المدى لصناعـة الألبسة الجاهـزة، وتقضي خطة الطوارئ بمعـالجـة التحديات القائمة، فبالنسبة لمشكلة الطاقة الكهربائية يتم وضع نظام لتحمل جزء من تكاليف الطاقة الكهربائية للمعامل المشملة بالبرنامج على أن تنسق هذه المعامل مع جهة معنية (وزارة الكهرباء، مركز بحوث الطاقة...) لاتباع الأساليب الموفرة في الطاقة مع المحافظة على الطاقة الإنتاجية، ويجب أن تثبت هذه المعامل تراجع قيم فواتيرها من الطاقة الكهربائية، كشرط ضروري لاستمرار دعمها في هذا المجال.