يعكس نظام التلمذة الصناعية فلسفة تتمثل في ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل ومتابعة التطورات السريعة الحاصلة في تقنيات الإنتاج والخدمات، ويتم عن طريق شراكة ومسؤولية مشتركة بين قطاع التربية والتعليم وقطاع الأعمال.

ويستفيد من هذا النظام كل من:

أ – الطالب:
1- يرفع مستوى مهارته بشكل ملحوظ لأنه يعايش بيئة العمل.
2- يخلق لديه شعوراً صادقاً بأنه عنصر فعال في المجتمع لأن هذا النظام يؤمن له فرص عمل حقيقية وجيدة.

ب – المنشأة الاقتصادية:
1 – تحصل على عمالة مدربة مهنياً وتقنياً وقادرة على الإنتاج بشكل جيد.
2 – ترفع جودة منتجاتها لتواكب المستويات العالمية.
3 – تتمكن بشكل أفضل من وضع خططها المستقبلية من حيث تطوير عملها ودعم قدراتها. وبالتالي فإن نظام التلمذة الصناعية يمكنه تحقيق هذه الفوائد وتخريج اليد العاملة المهنية والتقنية اللازمة لمتطلبات سوق العمل وحاجات تنمية الاقتصاد الوطني.

أهداف المشروع:
يقوم نظام التلمذة الصناعية على مبدأ بناء الأيدي العاملة المهنية والتقنية وإكسابها المهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل عن طريق عملية تعليم وتدريب مزدوجة تتم في كلٍّ من موقع التعليم (المنشأة التعليمية) وموقع العمل (المنشأة الاقتصادية)، بحيث تخرج إلى ميدان العمل مؤهَّلةً التأهيل العملي المطلوب ومزوَّدة بالقاعدة العلمية المناسبة، الأمر الذي يمكِّنها من متابعة التغيُّرات في ظروف العمل ومن التكيف مع التطورات التقنية المستمرة، مع مراعاة حاجات سوق العمل، وبتطبيق هذا النظام ليصبح رديفاً لنظام التعليم والتدريب المهني المعمول به، سيتحقق مزايا عديدة على المستوى الوطني، أهمها:
1- مساهمة قطاع الأعمال بدوره في تنمية الموارد البشرية.
2- تأمين فرص عمل حقيقية للشباب بتطابق برامج إعدادهم مع متطلبات سوق العمل وفرص التشغيل المتوفرة على أرض الواقع.
3- ترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.