إيماناً منها بالدور الذي تلعبه الأطر التشريعية الفعالة في تحفيز دور القطاح الخاص، دأبت سورية على بناء النظم المشجعة للأعمال مركزة على دعم مبادرات رواد الأعمال. وقد فتحت سورية اقتصادها أمام الازدهار والتقدم الذي تجلبه الأعمال والاستثمارات من خلال قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وغيره من التشريعات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار.

يمنح قانون الاستثمار العديد من الحوافز السخية الجذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنها:

رأس المال: يمكن أن تكون الشركات المسجلة بموجب القانون رقم (10) أجنبية الملكية بالكامل.

الواردات: يمكن للمستثمرين استيراد الآلات ووسائل النقل والمواد الأولية معفاة من الرسسوم الجمركيةوقيود الاستيراد الآخرى.

الضرائب: تعفى الشركات المشتركة (التي يساهم القطاع العام فيها بنسبة 25% من رأس المال) منكافة الضرائب الدخل وغيرها لمدة تصل إلى سبع سنوات، بينما تعفى المشاريع الخاصة من الضرائب لمدة خمس سنوات، كما تعفى المشاريع المشتركةمن 50% من كافة الرسوم الضريبية الأخرى، وإذا تجاوزت نسبة السلع أو الخدمات المصدرة 50% من كامل الإنتاج خلال فترة الإعفاء الأصلية، تمنح الشركة سنتين إضافيتين من الإعفاء.

الخدمات المصرفية: يمكن للمستثمرين فتح حسابات يالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري بما يعادل القيمة الإجمالية للاستثمار و75% من عائدات التصدير.

الاستثمار: يسمح للمستثمرين بإعادة رأسمال الاستثمار والأرباح إلى وطنهم بعد خمس سنوات.