استراتيجية غرفة صناعة حلب

الرؤية:

بناء وتطوير الصناعة في محافظة حلب لتكون محور النهضة الاقتصادية الحقيقية التي تجعل من سورية قاعدة صناعية تصديرية ذات ميزات تنافسية عالمية تواكب التحديات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الدولية.

الرسالة:

1- تمثيل القطاع الصناعي محلياً و دولياً و الدفاع عن مصالحه و العمل على تطوير سياساته و توسيع آفاقه.

2- العمل على تطوير و تحديث الصناعة المحلية بما يتناسب مع المعايير الدولية و متطلبات الأسواق العالمية.

الأهداف الإستراتيجية:

1-    إعادة التألق لمدينة حلب كعاصمة للصناعة الوطنية.

o       تفعيل الالتصاق مع القاعدة الصناعية.

o       زيادة عدد الصناعيين المنتسبين و الفاعلين في غرفة صناعة حلب.

o       إيجاد خدمات و مزايا تحفيزية للصناعيين المنتسبين إلى الغرفة.

o       تأسيس صندوق تقاعد للصناعيين و ضمانات ضد المخاطر ( الوفاة ، العجز الكلي، العجز الجزئي).

o       تفعيل عمل اللجان القطاعية و التخصصية و الفنية و توسيع مشاركتها.

o       زيادة و تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين في كافة المناطق الصناعية.

2-    إعادة هيكلة الغرفة وتطوير عملها كي تكون منبراً حقيقياً للصناعة والصناعيين.

o       حماية مصالح الصناعيين و تمثيلهم بالشكل الأمثل.

o       تحقيق مهام الغرفة  بالانسجام مع المرسوم 52.

o       تطوير أساليب عمل الغرفة بما يتلائم مع طابعها الخدمي و رؤيتها الاستراتيجية.

o       استخدام أحدث التقنيات و المعارف العالمية لتطوير أفضل الخدمات و أسرعها.

3-    العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية العربية والأجنبية بما يضمن توطين المعارف وتوفير فرص العمل.

o       تحسين البيئة الاستثمارية و استقطاب الاستثمارات الصناعية

o       تنظيم و تشريع المناطق الصناعية المختلفة و تحسين البنى التحتية.

o       استقطاب صناعات جديدة و تطوير العناقيد الصناعية.

o       دراسة معوقات الاستثمار الصناعي و السعي لوضع الحلول لها بالتعاون مع الحكومة.

o       المشاركة باللقاءات و المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالاستثمار الصناعي.

o       تأسيس سوق الاستثمار الصناعي السنوي و إطلاقه من حلب.

o       العمل مع المصارف لتسهيل عمليات تمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية.

4-    توفير فرص عمل للشباب السوري.

o       الربط مع مزودي التدريب و التعاون بمجال تأمين فرص عمل للخريجين.

o       التعاون مع مكاتب التشغيل بمحافظة حلب.

o       تأسيس مكتب متابعة لخريجي التلمذة الصناعية و مركز النسيج و مراكز التدريب المهني والبرامج الدولية الأخرى.

o       تحقيق الربط الفعال مع الجامعة بهدف توفير فرص العمل أمام الطلاب.

5-    العمل على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الصناعية السورية والاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة بما يضمن عملية التنمية الصناعية.

o       فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات الصناعية.

o       المشاركة بالمعارض المحلية و الدولية.

o       التعاون مع هيئة تنمية الصادرات و اتحاد المصدرين.

o       تعريف الصناعيين بالاتفاقيات التجارية الموقعة و متطلباتها.

o       العمل على إنشاء مراكز تسوق عالمية للمنتجات السورية.

6-    تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مهنياً وتقنياً لتلبية حاجات السوق وآفاق التطور الصناعي.

o       تحسين فعالية نظام التلمذة الصناعية و تطويره.

o       تحسين فعالية مركز التدريب الإداري.

o       تحسين فعالية مركز تطوير الملابس و النسيج.

o       التعاون مع وزارة الصناعة بمجال التدريب و التأهيل المهني.

o       التعاون مع الجامعة في مجال تطوير المناهج العلمية بما يلائم سوق العمل.

o       التعاون مع المنظمات العربية و الدولية بمجال تنمية الموارد البشرية الصناعية.

o       إنشاء المراكز الفنية لمختلف الصناعات لرفع كفاءاتها و جودتها.

7-    العمل على نقل المعارف والتقنيات العالمية وتوطينها بما يضمن بناء المعرفة التراكمية الصناعية والأساسية لنهضة صناعة حقيقية.

o       التعاون مع المنظمات العربية و الدولية لنقل و توطين المعارف و التقنيات.

o       التعاون مع الجامعات و هيئات البحث العلمي لإنشاء حاضنات الأعمال الصناعية و الحدائق التكنولوجية.

o       التعاون مع الجامعات في مجال الدراسات و البحوث العلمية الصناعية.

o       تأسيس مكتب للدراسات و الأبحاث و السياسات بغرفة صناعة حلب.

o       نشر و تعميق المعرفة العلمية و التقانية بين الصناعيين.

8-    إرساء مبدأ التشاركية الفعالة مع الحكومة في القرار الاقتصادي وفي حل مشكلات الصناعة الوطنية بما يضمن دعمها وحمايتها وإعطاءها الأولوية في التنمية الاقتصادية.

o       مشاركة الحكومة بدراسة المعوقات التشريعية  و الإجرائية بوجه الصناعة.

o       العمل على إعطاء الأولوية للتنمية الصناعية كأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة.

o       مشاركة الحكومة بوضع المقترحات لتعديل القوانين و التشريعات الحالية بما يجعل البيئة التشريعية أكثر تشجيعاً للاستثمار الصناعي.

o       مشاركة الحكومة بإصدار القوانين و التشريعات بما يعزز من الميزة التنافسية للصناعة.

o       العمل على تدعيم الثقة بين الصناعيين و الحكومة.

9-    دعم وتأهيل المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتنظيم عملها.

o       إجراء المسوحات التشخيصية المناسبة لتحديد مشاكل المؤسسات الصناعية  الصغيرة و المتوسطة و معوقات تطورها.

o       تقديم الدعم المناسب لتحقيق التطوير الإداري و التقاني لهذه المؤسسات.

o       السعي مع الحكومة لإيجاد مناطق صناعية تلائم الصناعات الصغيرة و المتوسطة.

o       نشر و تعميق المعرفة بأهمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة وتشجيع الاستثمار بها.

o       التعاون مع الهيئات المانحة أو المقرضة ( المصارف و البنوك) لتشجيع منح القروض لهذه الصناعات.

10-           ترسيخ مفهوم الجودة الشاملة في العمل الصناعي 

o       نشر و تعميق المعرفة بإدارة الجودة الشاملة.

o       مساعدة الشركات على تطبيق أنظمة الجودة بمعايير عالمية .

o       التعاون مع الشركات التخصصية لتحسين جودة المنتجات .

o       تأسيس جائزة سنوية للجودة لمختلف الصناعات.

11-           نشر و تعميق ثقافة البيئة النظيفة و أهميتها في التنمية المستدامة.

o       التعاون مع الحكومة لتطبيق القوانين البيئية.

o       التعاون مع الجهات المعنية لمنع حالات الإغلاق باتخاذ الإجراءات الوقائية المسبقة مع مراعاة الظروف الموضوعية.

o       التعاون مع المنظمات و الهيئات المحلية و العربية و الدولية لتمكين الصناعيين من تطبيق القوانين البيئية و الالتزام بها.

12-           حماية المنتج الوطني و ترويجه محلياً.

o       التعاون مع الجهات الحكومية بمكافحة الإغراق.

o       تأسيس مكتب لمكافحة الإغراق بالغرفة.

o       إنشاء أرض دائمة للمعارض تتناسب و حجم الصناعة و الاقتصاد بمحافظة حلب.